أكد أحمد يحيي بدوي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة أن الانفراجة في أسعار السكر بالسوق المصرية ستحدث خلال شهر ديسمبر، وأوائل عام 2011 ، حيث ستبدأ الأسعار بالانخفاض عن مستوياتها الحالية، نظرا لقرب موسم الحصاد الجديد لمحصول قصب وبنجر السكر ونفي يحيي أن يكون للعصارات "محال العصارة " دورا في ارتفاع أسعار السكر نظرا لما تستهلكه من قصب السكر، حيث وصفها بالنسب الضئيلة التي لاتؤثر علي المعروض، مشيرا إلي أن الحلول لمنع الزيادة في الأسعار مجددا طويلة الأجل ولكنها دوما تأتي بثمارها وتتلخص في زيادة الانتاج المحلي وزيادة المساحات المنزرعة من قصب السكر والبنجر وزيادة اعداد مصانع السكر في الداخل، لافتا إلي أن مصر تستورد نحو 40 % من احتياجاتها من السكر من الخارج. ومن جانبه، أكد عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية أن أسعار السكر ستنخفض مطلع شهر ديسمبر 2010، وذلك مع وصول أول سفينة من سفن المليون طن سكر التي أعلنت الحكومة مؤخرا استيرادها من الخارج من أجل ضمان كفاية المعروض الداخلي بالأسواق. وقال عصفور إن طن السكر بلغ حاليا 5750 جنيه بزيادة 300 جنيه عن الأسبوع الماضي ليباع السكر بواقع 6.25 جنيه بدلا من 6 جنيهات للكيلو الواحد. ولفت إلي ضرورة وجود استراتيجيات جديدة لعدم وصول الأسعار مجددا إلي هذه المستويات المرتفعة، ومنها زيادة كميات السكر المتاحة للمجمعات الاستهلاكية، والكميات المطروحة علي بطاقات التموين، كما ينبغي علي مصانع السكر أن تعدل في استراتيجيها الخاصة بالمبيعات فبدلا من أن تقوم بتخصيص حصص الانتاج لعدد محدود من كبار التجار عليها أن توسع قاعدة عملائها بالاعتماد علي التجار الصغار والمتوسطين، مؤكدا أن هذا سيعمل علي تهدئة الامور بشكل كبير. وأضاف أن وفدا من شعبة المواد الغذائية يستعد حاليا للقيام بزيارة لعدد من شركات السكر لمطالبتها بزيادة حصتها من الانتاج وتوفيرها بأسعار ملائمة للتجار للحد من ارتفاعاتها في الأسواق وضمان وفرة المعروض الداخلي.
