تطبيق «الطوارئ» ومحاكمات عاجلة لمحتكري البطاطس

طالب برلمانيون بتطبيق قانون الطوارئ وإجراء محاكمات عاجلة لمحتكري البطاطس، بعد ارتفاع سعرها إلى رقم غير مسبوق، ما أغضب المصريين الذين يعتمدون بشكل أساسي عليها ضمن وجباتهم اليومية.
وتخطى سعر البطاطس في الأسواق المحلية، 12 جنيهًا للكيلو في بعض المناطق.
محمد المسعود، عضو مجلس النواب، طالب بمعاقبة محتكري البطاطس عقابًا جماعيًا بمصادرة مخزون البطاطس الذي كشفته الرقابة الإدارية والأجهزة الرقابية، وبيعها للموطنين، وتقديم محتكري البطاطس إلى محاكمة عاجلة وتطبيق قانون الطوارئ عليهم، ليكونوا عبرة لغيرهم ممن يتاجرون في قوت الشعب.
وقال في تصريحات إلى للمحررين البرلمانيين، إن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس في السوق المصرية، سببها الأساسي هو احتكار بعض التجار لتلك السلعة الإستراتيجية، وأنه لا توجد أزمة في نقص محصول البطاطس، ولكن الأزمة الحقيقية اتضحت في أن هناك مافيا تخصصت في التلاعب بأقوات المصريين لتعطيش السوق، ثم طرح كميات قليلة مما جعل سعر كيلو البطاطس الواحد وصل إلى 15 جنيهًا، وهو ما ظهر بعد الكشف عن مئات الأطنان مخزنة في بعض المحافظات.
كما طالب بإحكام الرقابة على جميع الأسواق للحد من الارتفاع الكبير وغير المبرر في أسعار الخضروات والفاكهة.
الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قال إن الجهات الرقابية عليها تطبيق قانون المنافسة الاحتكارية على التجار الذين يحتكرون السلع والمنتجات سواء بطاطس أو غيرها.
وأضاف ل«المصريون»: «القانون موجود بالفعل، إلا أنه غير مفعل، وفي حال تفعيله سيقضي على ظاهرة الاحتكار من جذورها»، أما المحاكمات العاجلة وقانون الطوارئ، فأشار إلى أنهما "لا يطبقان إلا في حال العمليات الإرهابية، أما ما دون ذلك تحكمه قوانين أخرى".
سعيد حنفي، عضو مجلس النواب، قال إن «من يثبت احتكاره للبطاطس أو لأحد السلع الأخرى، لابد من محاكمته محاكمة عاجلة، كذلك ليس هناك مانع لتطبيق قانون الطوارئ عليه، لا سيما أنه يترتب على ذلك إثارة البلبلة داخل المجتمع المصري».
شبابيك أضاف ل«المصريون»، أن «الحكومة عليها تفعيل القانون، وتغليظ العقوبات على المحتكرين، حتى يكون ذلك رادعًا للتجار ويتوقفون عن تخزينها».
وتابع: «الحكومة استطاعت توفير منافذ بيع عديدة خلال الأيام الماضية وساعدت في حل جزئي للأزمة الخاصة بالبطاطس، فهناك تجار جشعين لا يهمهم إلا مصلحتهم فقط، وتحقيق الأرباح وبالتالي لابد من عدم التساهل معهم».
من جانبه، قال مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لتوجيهه إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار الخضراوات بشكل عام، والبطاطس على وجه الخصوص في الأسواق؛ بسبب الأساليب التي ينتهجها التجار بتخزين السلع واحتكارها لتحقيق أعلى هامش ربح علي حساب المواطن المطحون.
وذكر الجندي، ، أنه يجب على الحكومة أن تتدخل وبسرعة لوقف الارتفاع الكبير وغير المبرر في سلعة استراتيجية تهم جميع المواطنين، متسائلا: «أين رقابة الحكومة على الأسواق والأسعار؟».
وطالب النائب، وزير الزراعة، بسرعة تطبيق القرار رقم 669 لسنة 1991، والذي ينص على منع تخزين البطاطس بداية من 20 أكتوبر من كل عام، إلى شهر ديسمبر، بداية العروة الثانية من المحصول.
وشدد علي «ضرورة شن حملات على كل الثلاجات خاصة وأن المأمورين معهم صلاحية الضبط القضائي لمنع التخزين والإفراج عن أي كميات مخزونة لمواجهة الممارسات الاحتكارية من التجار، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التجار الذين قاموا بتخزين البطاطس والاتجاه إلى التسعيرة الجبرية وتطبيق قانون الطوارئ على المحتكرين».
وأشاد بحملات الأجهزة الرقابية، خاصة جهاز الرقابة الإدارية، والتي كشفت أن هناك مافيا وراء وصول سعر كيلو البطاطس إلى ما يقرب من 15 جنيهًا، حيث تم اكتشاف تخزين كميات كبيرة من البطاطس وهو ما أدى إلى تعطيش السوق وبالتالي زيادة سعرها بصورة غير مبررة.