10 عقبات تقف أمام منظومة «كارت الفلاح»

الحكومة تستهدف الوصول إلى 6.5 مليون كارت.. الثقافة العامة للفلاح والفساد الإدارى والتلاعب بالحيازات وحصص الأسمدة تحول دون تنفيذ مشروع الكارت الذكي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن تدشين منظومة "كارت الفلاح"، ب5 محافظات بالوجهين البحرى والقبلي بداية من شهر نوفمبر المقبل كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم التجربة على جميع المحافظات تباعا، بهدف تيسير حصول الفلاح على المستحقات المالية مقابل توريد المحاصيل الزراعية، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التى تنتجها تلك الأراضي على مستوى الجمهورية، والحصص من الأسمدة ووصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى الحفاظ على المياه.
ويبلغ عدد الفلاحين في مصر قرابة 51 مليونا، بحجم إنتاج الفلاحين 284 مليار جنيه، بنسبة 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ نحو تريليوني جنيه، بينما يبلغ عدد الحيازات 5 ملايين و700 ألف حيازة".كارت الفلاح يهدف إلى سرعة حصول الفلاح على مستحقاته، ووصول الدعم لمستحقيه، سيبدأ العمل بكارت الفلاح في 5 محافظات
ويبلغ عدد الفلاحين في مصر قرابة 51 مليونا، بحجم إنتاج الفلاحين 284 مليار جنيه، بنسبة 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ نحو تريليوني جنيه، بينما يبلغ عدد الحيازات 5 ملايين و700 ألف حيازة".
كارت الفلاح يهدف إلى سرعة حصول الفلاح على مستحقاته، ووصول الدعم لمستحقيه، سيبدأ العمل بكارت الفلاح في 5 محافظات بالوجهين البحري والقبلي (الشرقية – البحيرة – الغربية – سوهاج – أسيوط) في شهر نوفمبر المقبل كمرحلة أولى".
إجمالي ما تم إنفاقه على مشروع منظومة "كارت الفلاح" بلغ حوالي 247 مليون جنيه، وتستهدف الحكومة الوصول إلى 6،5 مليون كارت.
ومن المقرر أن يقوم الرئيس بتسليم "كارت الفلاح" لعدد من الفلاحين الذين تتضمنتهم محافظات المرحلة الأولى خلال معرض القاهرة للاتصالات (ICT) في نوفمبر القادم.
إلا أن تجربة «كارت الفلاح» يقف أمامها عدد من العقبات نستعرضها في التقرير التالي:

1- عدم قدرة عدد كبير من الفلاحين على القراءة والكتابة، وميل الفلاح إلى التعامل بالطريقة الورقية التي يجيدها، وعزوفه عن التعامل مع الأجهزة الحديثة، يعيق تعامل الفلاح مع الماكينات الذكية وسحب الأموال من خلالها.
2- وجود حجم كبير من الفساد الإداري والدفتري داخل الجمعيات الزراعية، مما يجعل صغار الفلاحين تحت رحمة كبار التجار.
3- وجود تلاعب كبير بحصص الأسمدة المخصصة، وتهريب الأسمدة والتقاوى إلى السوق السوداء، لعدم وجود حصر محدد بعدد الحيازات الزراعية فى مصر.
4- التلاعب بحجم المساحات الفعلية المنزرعة من حجم الحيازات الزراعية، فقد تكون الحيازة لا تتحاوز ال20 فدانا، لكن المنزرع فعليا لا يتجاوز ال5 أفدانة، مما يؤدى إلى عدم وصول الدعم إلى مستحقيه وحصول بعض الفلاحين على الحصة من الأسمدة مخفضة وطرحها في السوق السوداء.

5- صعوبة ربط الكارت بالبنك الزراعي المصري لكي يتسنى للفلاح للحصول على القروض ومعرفة المتعثرين. بخلاف صعوبة ربط الكارت بالحجر الزراعي، مما يعيق التعرف على المحاصيل التي بها مشاكل في التصدير، ومعرفة المزرعة التي خرج منها المنتج، والفلاح الذي قام بتصديره.
6- وجود فساد كبير وتلاعب في الأوراق داخل الجمعيات بشأن الأسمدة والحيازات الزراعية والتقاوي، مما يحرم صغار الفلاحين من الحصول على حقوقهم، وسبق أن تقدمت بطلب إحاطة للبرلمان بهذا الشأن".
7- أغلب المناطق الزراعية الحديثة تتواجد في الظهير الصحراوي وتبعد عن المناطق السكانية بمسافات كبيرة، وفي ظل مكوث الفلاح لفترات طويلة بالأراض، وغياب ماكينات الATM وعدم توفرها بكثرة، سيكون من الصعب الحصول على الأموال الخاصة به في أي وقت يريد.
8- عقلية الفلاح المصري وميله إلى عدم إظهار ثروته إلى الجهات الحكومية خوفا من فرض تكاليف إضافية عليه، يجعله لا يظهر الحجم الفعلي لثروته.
9- عدد كبير من الأراضي الزراعية تكون بوضع اليد مما يجعل من الصعب حصرها، في ظل عدم وجود مظلة لها بكارت الفلاح، سيزيد من صعوبة حصول الفلاح على الدعم المخصص للفلاح.
10- ارتفاع أسعار الأسمدة والمحروقات من غاز وبنزين والأيدى العاملة، في ظل ضعف المبالغ المالية التي سيتم تقديمها عبر الكارت مما يجعله الدعم المقدم عبر الكارت الذكي لا يفي بالغرض المخصص له.