الفلاحون هم أكثر المصريين قناعة ورضا بالرزق الذى يسوقه الله إليهم، والأكثر صبراً على البلاء وربما لهذا السبب نسيتهم حكومات مصر على مدى 40 عاماً أو يزيد. وعندما اندلعت ثورة يناير توقفت عجلة الإنتاج فى كل مصر ماعدا الفلاحين الذين ظلوا وحدهم يزرعون وينتجون، وبعد ثورة يونية 2013 بدأت الحكومة تفكر فى ملايين المصريين الذين يعلمون بلا توقف، وينتجون بلا ملل ولا شكوى وكان أول قرار لرد الجميل لفلاحى مصر، هو قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص معاش للفلاحين وتبعه القرار الثانى بإصدار «كارت الفلاح»، وهو الكارت الذى يكتب نهاية مافيا الأسمدة ولصوص الدعم الزراعى. ولسنوات عديدة ظل خلالها الفلاح يعانى العديد من الأزمات ما بين عجز الحكومة فى تسويق محاصيلهم وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة من أسمدة ومبيدات وبذور، وغيرها من نقص الأسمدة وعدم توفير الحكومة المياه اللازمة للرى فى عدد غير قليل من المناطق الزراعية. وفى بعض المحافظات اختلطت مياه الرى بالصرف الصحى، ما أدى إلى زيادة نسبة ملوحة الأرض مما أثر بشكل كبير على حجم الإنتاج. وفى بعض المحافظات وصل سعر شيكارة الأسمدة إلى 200 جنيه، فى حين سعرها الحقيقى طبقاً لما أعلنته وزارة الزراعة 75 جنيهاً، فضلاً عن معاناة الفلاح مع الجمعيات الزراعية وتفشى الفساد فى كثير منها، فلا تصرف سوى نصف الأسمدة للفلاح، ما ساهم بشكل كبير فى زيادة السوق السوداء فى تجارة الأسمدة. وفى ظل هذه الظروف المحيطة بالفلاح، تراكمت الديون عليه لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، واستغل بعض ملاك الحيازة الزراعية، ارتفاع أسعار الأسمدة فكانوا يحصلون على حصص الأسمدة المقررة ويبيعونها فى السوق السوداء، ويحرمون منها المستأجر الزارع الفعلى للأرض، ليجد نفسه مجبراً للجوء إلى السوق السوداء لتوفير احتياجات محصوله من الأسمدة. وطبقاً لآخر الإحصائيات فإن اجمالى نفقات المزارع على الأسمدة ما يقرب من 24 مليار جنيه سنوياً، دون أية عوائد مالية له أو مكاسب تعوضه عما تم صرفه على الأرض طوال العام.. ووسط هذه الأحوال جاء «كارت الفلاح» ليغير حياة 51 مليون مصرى يعيشون على الزراعة. «كارت الفلاح» هو تحويل البطاقة الزراعية الورقية لبطاقة إلكترونية ممغنطة تحتوى كافة البيانات المتعلقة بالحيازة الزراعية للفلاحين، مما يساهم فى حصول المزارعين على مستلزمات الزراعة دون تدخل أى وسطاء لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما تعد خطوة جيدة فى تطوير أسلوب الرقابة والإدارة داخل كل من الإدارات والمديريات الزراعية ووزارة الزراعة، كما يساهم فى تحديد الأراضى الزراعية التى تم تبويرها أو البناء عليها، وتخفيض الحصة المقررة من مستلزمات الإنتاج الزراعى وفقاً لهذه المساحات، كما يساهم فى الحصول على الحصص التى تقررها الدولة للفلاحين من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وتوفير الخدمات الإرشادية، وإمكانية إضافة خدمات ومشروعات أخرى متعلقة بالمزارعين. ومنظومة «كارت الفلاح» ستطبق فى 5 محافظات كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال 6 أشهر على الأكثر، وبعدها سيتم منع التعامل بالحيازات الزراعية الورقية، وبلغت تكلفة المشروع حتى الآن 247 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يصل عدد الحائزين إلى ما يقرب من 6.5 مليون سيستفيدون وأسرهم من منظومة «كارت الفلاح». وتشمل محافظات المرحلة الأولى «الشرقية – البحيرة – الغربية – سوهاج – أسيوط»، والانتهاء منها قبل نهاية نوفمبر المقبل، على أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال معرض القاهرة للاتصالات «ICT» تسليم «كارت الفلاح» لعدد من الفلاحين الذين تتضمنهم محافظات المرحلة الأولى. وبحسب ما أشارت إليه وزارة الزارعة فإنه تم استخراج ما يقرب من 2.4 مليون «كارت الفلاح» حتى الآن وتم وضع عدد من الضوابط والتوقيتات المحددة بما يضمن سرعة الانتهاء من إصدار الكروت لجميع المزارعين وتسجيل كافة الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية. كما أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، خطوات استخراج «كارت الفلاح» من خلال ذهاب الفلاح إلى الجمعية الزراعية التابع لها ويحضر أوراق الحيازة الزراعية وبياناته الشخصية، ثم يقوم بكتابة بياناته فى استمارة ويقدمها للجمعية ثم يصدر له الكارت. وطبقاً لآخر الإحصائيات يبلغ عدد الفلاحين فى مصر 6٫5 مليون فلاح يعولون حوالى 50 مليوناً، فيما بلغ حجم إنتاجهم 284 مليار جنيه، بنسبة 14.5% من الناتج المحلى الإجمالى الذى يبلغ نحو تريليونى جنيه. ودعا محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، هيئة المساحة بالمحافظات إلى إجراء دراسة مستفيضة بالأرقام عن حجم الأراضى الزراعية الخالصة والأراضى الزراعية الصادر لها كردون مبانى، مشيراً إلى أن كارت الفلاح كان من المفترض تسليمه فى 1 يوليو الماضى ولكن بسبب تجميع معلومات الفلاحين تأخرت. وحال تعرض أحد الفلاحين لخطأ فى بيانات الحاسوب بعد استخراج «كارت الفلاح»، قال «فرج» عليه التوجه لمجلس إدارة الجمعية الزراعية التابع لها وتوضيح الخطأ الوارد له ومنها يتم تصحيح الخطأ، فدور مجلس إدارة الجمعية الزراعة حل مثل هذه المشكلات التى تواجه الفلاحين. وأشاد رئيس اتحاد الفلاحين بمساعى الحكومة لتحسين أوضاع الفلاحين الذين ظلوا طيلة السنوات الماضية مهمشين. الفلاحون: «الكارت الديچتال».. يحافظ على حقوقنا أشاد عدد من الفلاحين بمساعى مجلس الوزراء ووزارة الزراعة للحفاظ على حقوق المزارعين، والاهتمام بمشكلاتهم، وأشاروا إلى أنهم ظلوا خلال السنوات الماضية يعانون التهميش من الحكومة، حتى أن أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسى العناية بهم ومنها بدأت الحكومة فى البحث عن متطلباتهم. قال جمال عبدالرازق, فلاح، إن كارت الفلاح خطوة مهمة لتغيير حياة المزارع والجمعيات الزراعية، وحل مشكلات عدم توافر المتطلبات الزراعية داخل الجمعيات. من جانبه قال فتحى داهش، فلاح، إن المزارع عانى خلال السنوات الماضية من التهميش من الحكومة، وتعد منظومة «كارت الفلاح» أول صورة لاهتمام الدولة بهم وعلى رأسهم الرئيس السيسى. واستكمل «داهش» حديثه قائلاً إن النظام الإلكترونى أفضل بكثير من التعامل الورقى لسهولة عمله وإنجاز الوقت، وتوافر المعلومات بشكل أسهل بشأن بيانات الفلاحين. بينما قال منصور عبدالعال، فلاح، إن العقبة التى تواجه «كارت الفلاح» كيفية التعامل مع التكنولوجيا، واستخدام الحاسب الآلى، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من العاملين فى الجمعيات الزراعية لا يعلمون جيداً كيفية التعامل الجيد للكمبيوتر ما يجعل قضاء مصالحهم يأخذ وقتاً أطول من التعامل الورقى. أيده الرأى سالم عبدالستار، فلاح، وقال إن المزارع فى القرى لا يعلم شيئاً عن التكنولوجيا أو التعامل مع الكمبيوتر ولهذا قد يتعرض لمشكلات مع العاملين فى الجمعيات الزراعية لعدم معرفته ما يتم أمامه فى الجهاز، وهل يتم صرف مستحقاته فى الأسمدة المطلوبة أم يتلاعبون فى بياناته، مطالباً بتشديد الرقابة على العاملين فى الجمعيات الزراعية لحماية مصالح الفلاحين وحقوقهم. واختلف معه، حمدى طاهر، فلاح، مؤكداً أن التعامل مع الكمبيوتر ليس أمراً صعباً، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الفلاحين يصرفون الخبز من الأفران والتموين ببطاقات مميكنة ولم تحدث أية إشكاليات، ففى بداية الأمر كان عدد كبير من الفلاحين متخوفاً من الكارت لصرف الخبر والتموين لعدم درايتهم بهذه الطريقة، ولكن مع خوض التجربة كان الأمر سهلاً، ف«كارت الفلاح» من السهل عنايته والحفاظ عليه مقارنة بالحيازة الورقية. برلمانى: ثورة فى المنظومة الزراعية أشاد خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بمنظومة «كارت الفلاح» وقال إنها نقلة نوعية فى المنظومة الزراعية، مشيراً إلى أنه يساعد فى نجاح الخطط التنموية الزراعية. وأضاف عضو مجلس النواب أن المنظومة تسهم فى تكوين شبكة معلوماتية حول المزارعين بالمحافظات، فضلاً عن كونه أداة ضمان لوصول الدعم لمستحقيه من المزارعين. وأشار «مشهور» إلى أن كارت الفلاح يساعد المزارع فى الحصول على الأسمدة التى تقررها له الحكومة وغيرها من المستلزمات دون التلاعب فى حقوقة من خلال توافر المعلومات على الشبكة المعلوماتية، موضحاً أنه يساهم أيضاً فى الحصول على المستحقات المالية مقابل توريد المحاصيل التى تتم زراعتها. ونوه عضو مجلس النواب لضرورة وضع آليات لتنفيذ المشروع لسرعة إنجازه فى الوقت المحدد له فى نوفمبر طبقًا لما أعلنته وزارة الزراعة، وتسجيل كافة الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن ضرورة شن حملات على الجمعيات الزراعية بالمحافظات والمدن والقرى لضمان وصول الحق لمستحقيه من الفلاحين. نقيب عام الفلاحين: الجمعيات الزراعية فى حاجة لأجهزة كمبيوتر من جانبة قال حسين أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، إن منظومة «كارت الفلاح» تحتاج إلى توافر أجهزة حاسب آلى فى كافة فروع الجمعيات الزراعية بالمحافظات، وهذا قد يكون عائقاً يسبب تأخير تنفيذ هذه المنظومة. وأشار النقيب العام للفلاحين إلى أن السنوات الماضية عانى الفلاح من الفساد المتفشى داخل الجمعيات الزراعية، وبنظام «كارت الفلاح» يتم القضاء على فساد الحيازات الزراعية الورقية، كما تساهم هذه المنظومة فى تسهيل تعامل الفلاحين مع البنك الزراعى. وأكد النقيب العام للفلاحين أن المنظومة الجديدة تساهم بشكل كبير فى الحد من السوق السوداء فى تجارة الأسمدة، وقال: فمن خلال كارت الفلاح يسهل على المزارع معرفة ما له وما عليه، ولكن يجب على وزارة الزراعة تحمل نفقات «كارت الفلاح» حتى لا يكون مكلفاً على المزارعين. وحول أعداد الفلاحين الموجب استخراج كارت الفلاح لهم، قال «أبو صدام» 6.5 مليون فلاح، وتم استخراج 2.4 مليون كارت حتى الآن.
