هل يُنهى «كارت الفلاح» معاناة 51 مليون مصري؟

«الزراعة»: تستهدف الوصول إلى 6.5مليون كارت.. عصام سعد: التلاعب فى الحيازات ومحاربة سارقي الدعم شرط لنجاحه.. وشمروخ.: الفلاح المصرى "معدم" وأصبح تحت خط الفقر
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عن تدشين منظومة "كارت الفلاح"، ب5 محافظات بالوجهين البحرى والقبلى بداية من شهر نوفمبر المقبل كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم التجربة على جميع المحافظات تباعا، بهدف تيسير حصول الفلاح على المستحقات المالية مقابل توريد المحاصيل الزراعية، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التى تنتجها تلك الأراضى على مستوى الجمهورية، والحصص من الأسمدة ووصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى الحفاظ على المياه.
فهل تنجح منظومة «كارت الفلاح» فى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وإنهاء معانة الفلاحين المصريين المستمرة، والقضاء على التلاعب فى حصص الأسمدة المخصصة من قبل التجار والجمعيات الزراعية والفساد الإدارى مثل ما كان يحدث فى الماضى.نقلة نوعية المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال: "إن كارت الفلاح
فهل تنجح منظومة «كارت الفلاح» فى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وإنهاء معانة الفلاحين المصريين المستمرة، والقضاء على التلاعب فى حصص الأسمدة المخصصة من قبل التجار والجمعيات الزراعية والفساد الإدارى مثل ما كان يحدث فى الماضى.
نقلة نوعية
المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال: "إن كارت الفلاح منظومة تمثل نقلة نوعية في الزراعة، والدكتور مصطفى مدبولي مهتم به جدا، مضيفا: فكرة الكارت تقوم على ميكنة الخدمات التي يحصل عليها الفلاح من الجمعية الزراعية، وسيحدد الحصة المحددة من الأسمدة والتقاوي لكل مزارع".
وتابع: "كارت الفلاح سيكون وسيلة تعامل في جميع الأنشطة الزراعية، الفلاح سيتقدم بأوراق الحيازة الزراعية وبياناته الشخصية لاستخراج الكارت، والكارت سيسهم في سرعة حصول كل فلاح على حقه، ووصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أنه سيبدأ تشغيله في 5 محافظات بالوجهين البحرى والقبلى (الشرقية – البحيرة – الغربية – سوهاج – أسيوط) فى شهر نوفمبر المقبل كمرحلة أولى".
تسليم الكارت
ومن المقرر، حسبما أفاد سعد، أن يقوم الرئيس بتسليم "كارت الفلاح" لعدد من الفلاحين الذين تتضمنهم محافظات المرحلة الأولى خلال معرض القاهرة للاتصالات (ICT) فى نوفمبر القادم.
أكد حسين أبو صدام النقيب العام للفلاحين: "أن الكارت الذكي للفلاحين سيقضى على الفساد الإداري والدفتري الذي كان يحدث داخل الجمعيات، من خلال التلاعب بحصص الأسمدة المخصصة للفلاحين، لأنه سوف يوفر معلومات عن الحيازات فى مصر، معتبرا أنها تجربة رائدة فى التحول التكنولوجى للزراعة المصرية".
وأضاف أبو حسين فى تصريحات خاصة ل"التحرير": "لا بد أن يتم ربط الكارت بالبنك الزراعى المصرى، لكى يتسنى للفلاح للحصول على القروض ومعرفة المتعسرين، ومراجعة حركة المزارعين والأراضى الزراعية، ويمنع تهريب الأسمدة نحو السوق السوداء، ومفيد جدا للفلاح فى المقام الأول".
الحجر الزراعى
وتابع: "لا بد أن يتم ربط الكارت بالحجرالزراعى أيضا، للتعرف على المنتج، حال وجود أزمة فى المحاصيل المصدرة، لمعرفة المزرعة التى خرج منها المنتج، والفلاح الذى قام بتصديره".
وطالب أبو صدام وزارة الزراعة بتحمل تكلفة "الكارت الذكى" لتخفيف الأعباء عن الفلاح المصرى، الذى يتحمل أعباء كثيرة، مؤكدا أن الكارت سيحفظ كرامة الفلاحين وحقوقهم، وسيسهل تعاملات الفلاحين مع الجمعيات الزراعية مطالبا بتزويد هذه الجمعيات بالأجهزة الحديثة لمواكبة التطورالتكنولوجي في المجال الزراعي".
51 مليون فلاح
وأكد أبو صدام أن عدد الفلاحين في مصر 51 مليونا، حجم إنتاج الفلاحين 284 مليار جنيه، بنسبة 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ نحو تريليوني جنيه، بينما يبلغ عدد الحيازات 5 ملايين و700 ألف حيازة".
آلية التطبيق هي الفيصل
النائب عصام سعد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان: "قال إن آلية تنفيذ وتطبيق الكارت الذكى الخاص بالفلاح، هى ما تحكم عملية وصول الدعم إلى مستحقيه، وعودة حقوق الفلاح من جديد والقضاء على هيمنة بعض التجار على مخصصاتهم أم أن هذه المنظومة سوف تجعل الفلاح تحت رحمة التاجر من جديد وتضيف عليه أعباء إضافية وتزيد من حجم المعاناة له؟".
وأضاف سعد فى تصريحات خاصة ل"التحرير": "نحن نؤيد أى خطوة تدعم الفلاح وتحارب سارقى الدعم من الفلاح، وتخفف من وطأة الأسعار عليه لأن الفلاح (مطحون) ويحتاج إلى المساندة من قبل الدولة، ووجود آلية تعطيه القدر الكافى من الدعم يعينه على الاستمرار فى الزراعة، وتغطى حجم المصاريف التى يتم إنفاقها على المحاصيل وتجنبه الخسارة سوف نقف معها بكل تأكيد".
فساد الجمعيات
وتابع: "لا بد أن تقوم الدولة بتشديد الرقابة على الكارت الذكى منذ البداية والتأكد من المعلومات التى تقدم من خلال الجمعيات، مردفا: هناك فساد كبير وتلاعب فى الأوراق داخل الجمعيات بشأن الأسمدة والحيازات الزراعية والتقاوي، مما يحرم صغار الفلاحين من الحصول على حقوقهم، وسبق أن تقدمت بطلب إحاطة للبرلمان بهذا الشأن".
وشدد على أن "كبارالمزارعين يقدمون حيازات تقدر ب20 ألف فدان أو أكثر ويحصل على الأسمدة بموجبه، وتكون النسبة الفعلية المزروعة لا تتجاوز ال30% منها، ومن ثم يقومون ببيع هذه الأسمدة بالسوق السوداء وكذلك التقاوى والمبيدات".
الفلاح والفقر
"الفلاح معدوم" بهذه الكلمات بدأ النائب أحمد شمروخ، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، حديثه ل"التحرير"، الذى استبعد أن يستطيع كارت الفلاح بمفرده إيصال الدعم للفلاح، قائلا: كل ما سيحصل عليه الفلاح مبلغ ضئيل، لا يتجاوز ال150 جنيها فى الشهر "هيعمل بيهم إيه" فى ظل ارتفاع أسعار الأسمدة والمحروقات من غاز وبنزين والأيدى العاملة".
وشدد على أن الفلاح يعانى من قديم الأزل ولم يكن هناك اهتمام بالفلاح من قبل الحكومة وتركته لعبه فى أيدى التجار والسوق السوداء.
وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو 2.4 مليون كارت على مستوى الجمهورية، في حين تستهدف الوصول إلى 6.5 مليون كارت، مع إلغاء التعامل بالحيازة الورقية نهائيا خلال 6 أشهر من الآن.
منظومة كارت الفلاح
وتستهدف منظومة كارت الفلاح، حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المزروعة، وتوفير التقارير لاتخاذ القرارات والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين، ووضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، والقضاء على الفساد الإداري، والمساعدة في توفير قاعدة بيانات قومية وحيازات الأراضي الزراعية، وتدقيق الزمام وعدم التعدي على الأراضي الزراعية، وتيسير حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج الزراعي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.