تستهدف الحكومة رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% خلال العام المالي الحالي، وزيادة مساهمة الناتج الصناعي إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، مقابل 15% حاليا. في الثاني من أكتوبر الجاري، أطلقت وزارة التجارة والصناعة، "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" بهدف تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية، لتتمكن المنتجات المحلية من منافسة مثيلاتها المستوردة. وستركز المرحلة الأولى من البرنامج الجديد على ثلاثة قطاعات، رئيسية وهى الهندسية والكيماوية ومواد البناء وجميعها صناعات قابلة للتوطين، بهدف إيجاد منتجات محلية الصنع كبديل منافس وقوي للمنتجات المستوردة والتي تمثل 55% من الواردات. الهدف من البرنامج:أولا: تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات بهدف الحد من الاستيراد من الخارج.ثانيا: تطوير نظام متكامل لتقييم الموردين وزيادة قاعدة الموردين المحليين.ثالثا: تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.رابعا: رفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية وإحلال الهدف من البرنامج: أولا: تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات بهدف الحد من الاستيراد من الخارج. ثانيا: تطوير نظام متكامل لتقييم الموردين وزيادة قاعدة الموردين المحليين. ثالثا: تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة. رابعا: رفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية. وتستهدف الحكومة رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% خلال العام المالي الحالي، وزيادة مساهمة الناتج الصناعي إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، مقابل 15% حاليا. يعمل البرنامج على محورين أساسين هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين، بالإضافة إلى دعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية. تنمية المشروعات الصغيرة "ويعتمد البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي على تنمية سلاسل الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية".. وفقا لحسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأضاف فريد أن البرنامج يستهدف تنمية هذه النوعية من الصناعات وتمكينها من الحصول على التمويل والعمالة الفنية المدربة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن التكنولوجيا المتقدمة لتطوير وتحديث منتجاتها. التركيز على الصناعات المغذية ويرى محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين، أن نجاح البرنامج القومي لتعميق الصناعة المحلية ينصب على الاهتمام بالصناعات المغذية للمشروعات الكبيرة والتي يجب أن تتوسع بدورها في ظل مناخ صناعي ملائم. وأضاف جنيدي أن الحكومة يجب أن تعمل على تقديم حوافز جديدة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إنتاج خامات محلية الصنع مع تقديم إعفاءات جمركية للمصنعيين المحليين أسوة بالدول الأوروبية، بالإضافة إلى العمل على توطين التكنولوجيا المحلية. تقليل فاتورة الاستيراد وأكد محمد البهي عضو اتحاد الصناعات، أن برنامج تعميق الصناعة المحلية سيسهم في زيادة القيمة التنافسية للمنتج المحلي مع تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج من خلال الاعتماد على خامات إنتاج مصنعة محليا وهو ما سينعكس إيجابا على سعر المنتجات، كما سيحد من الطلب على العملة الأجنبية. وأضاف البهي أن البرنامج يهدف إلى تغذية الصناعات الصغيرة للصناعات الكبرى والثقيلة؛ بما يساعد على توفير فرص عمل والحد من البطالة. وستركز المرحلة الأولى من البرنامج الجديد على ثلاثة قطاعات رئيسية وهى الهندسية والكيماوية ومواد البناء وجميعها صناعات قابلة للتوطين، بهدف إيجاد منتجات محلية الصنع كبديل منافس وقوي للمنتجات المستوردة، والتي تمثل 55% من الواردات.
