«شعبة الآلات» تستهدف رفع نسبة تعميق المكون المحلى ل75% بنهاية العام الجاري

تستهدف شعبة الآلات والمعدات، بغرفة الصناعات الهندسية، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، زيادة نسبة تعميق المكون المحلى بالقطاع إلى 75% خلال عام 2019، بهدف خفض فاتورة الاستيراد، إلى جانب زيادة قاعدة الموردين المحليين، بما يسهم فى زيادة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، بحسب تصريحات محمد المنشاوى، رئيس الشعبة ل«الشروق».
قال رئيس الشعبة، إن نسبة المكون المحلى حاليا بلغت نحو 60% فى معظم المعدات والآلات، ونحو 70% فى البعض الآخر، خلال عام 2018، مقارنة بنحو 40% خلال عامى 20162017.
وأطلقت وزارة الصناعة «برنامج تعميق التصنيع المحلى»، فى أكتوبر الماضى لتعزيز تنافسية الصناعة المحلية، لتمكنها من منافسة مثيلاتها من المنتجات المستوردة، والحد من الاستيراد من الخارج، إلى جانب زيادة قاعدة الموردين المحليين، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، بالإضافة إلى رفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.
وتركز المرحلة الأولى من البرنامج على ثلاثة قطاعات رئيسية وهى الهندسية والكيماوية ومواد البناء وجميعها صناعات قابلة للتوطين، بهدف إيجاد منتجات محلية الصنع كبديل منافس وقوى للمنتجات المستوردة والتى تمثل 55% من الواردات.
وأكد المنشاوى، أنه يتم بيع مئات الآلاف من الآلات والمعدات سنويا، نتيجة التطور الكبير فى التصنيع وزيادة المصانع بمصر، مشيرا إلى ان هناك نحو 680 مصنعا تقوم بتصنيع الآلات والمعدات التى يتم استخدامها فى المصانع.
وأوضح أن القطاع يختلف عن غيره، فكل آلة ومعدة يتم تصنيعها محليا تقلل فاتورة الاستيراد بنفس معدل التصنيع، مما يوفر عملة صعبة للدولة كأننا نصدر.
وكشف رئيس الشعبة عن وجود نحو 20.400 ألف فرصة عمل بالقطاع الرسمى، موضحا أن القطاع غير الرسمى يضم ضعف هذه الأعداد، مضيفا أن الشعبة حاليا تدرس تحديث البيانات المتواجدة، إلى جانب استقطاب مصنعين جدد.
وبحسب تصريحات سابقة، لرئيس الشعبة، يقدر حجم صناعة الآلات والمعدات فى مصر بنحو 25 مليار جنيه، ويصل حجم واردات الآلات والمعدات لنحو 10% سنويا من إجمالى الواردات القومية لمصر، وهو ما تسعى الشعبة لخفضه إلى نسبة 5% من الواردات خلال فترة ال10 سنوات المقبلة، عبر تعريف المصنعين بصناعة الآلات والمعدات المحلية بديلا عن الماكينات المستوردة.