أطلقت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً، البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، والذى يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للوصول إلى معدلات نمو صناعي تبلغ 10% سنوياً بحلول عام 2030. يستهدف البرنامج تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة. وأكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن برنامج تعميق الصناعة يستهدف تشغيل الصناعات الصغيرة والمغذية للصناعات الكبرى والثقيلة؛ ما يساعد على توفير فرص عمل والحد من البطالة، كما يسهم فى رفع قيمة التنافسية للمنتجات المحلية، وهو برنامج طموح لسنوات طويلة للنهوض بالصناعة المحلية. وأوضح البهي أن تعميق الصناعة المحلية سيعمل على خفض الواردات بتقليل استيراد أغلب الخامات ويخفض الطلب على الدولار؛ ما يقلل القيمة المضافة للمنتج النهائى ويخفض الطلب على الدولار الأمر الذي ينعكس على تقليل التكلفة ويصب فى صالح المواطن البسيط. وقال إن إحلال المدخلات المحلية محل المستوردة يعد الهدف الأساسى لرفع قيمة التنافسية للمنتج المحلي، ويعتبر ذلك هو ذات النهج الذى تتبعه الدول النامية مؤخراً، كماليزيا والصين، لافتاً إلى أنها بدأت بالصناعات التجمعية حتى تمكنت من تعميق صناعتها المحلية الثقيلة، وأصبحت ترفع شعار "لا استيراد لمدخلات الإنتاج والاعتماد الكامل على المدخلات المحلية". وأيده في ذلك، أيمن النجولي رئيس شعبة تشكيل المعادن باتحاد الصناعات، قائلاً إن البرنامج يسد فجوة بين الموردين المحليين والمصنعين المحليين ويهدف لإحداث تكامل بين بعض القطاعات، وذلك بتقليل استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج، والاعتماد على مدخلات الإنتاج محلية الصنع وتوريدها للمصنعين. وأضاف إن هذه البرامج تهدف إلى تطوير سلاسل إمدادات الموردين، وذلك عن طريق إحلال الموردين المحليين المصنعين لمدخلات الإنتاج محل الموردين الأجانب، مشيراً إلى أنه تم عمل دراسات لمعرفة احتياجات المنتجين من المدخلات المستوردة وإحلالها بمنتجات محلية الصنع. وقال إن المكون المحلي في بعض الصناعات اقترب من نسبة 99%، وتراوحت باقي الصناعات ما بين 10% و30%، "لذلك نسعى لتزويدها". واتفق معه محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، مؤكداً أن المبادرة تستهدف تشغيل القدرات غير المستغلة وربطها بالسوق المحلي واستغلالها على أكمل وجه، ما يعود بالنفع على الصناعة بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة، لافتاً إلى أن نسبة المكون المحلى المستخدم فى القطاع بلغ 70% في العام الحالي. ونوه بأن الغرفة تسعى إلى رفع قيمة المكون المحلي بالقطاع لتصل إلى 80% فى منتصف العام المقبل. وقال إن الغرفة بدأت تطبيق مبدأ تعميق المنتج المحلي فى جميع القطاعات منذ فترة طويلة، عن طريق تنظيم جولات ميدانية لجميع المصانع الصغيرة والمغذية للصناعات الكبيرة للقطاع فى العديد من المدن الصناعية لدراسة المشاكل على أرض الواقع والعمل على حلها. من جانبه، أشاد محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس والمفروشات، بالمباردة، منوهاً بأن نسبة المكون المحلى فى القطاع بلغت 70%، ويتم استيراد 30% من الخارج، مشيراً إلى أن الغرفة تحاول عمل اكتفاء ذاتي والاعتماد الكامل على الخامات المحلية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف: "إن هذا الاعتماد سيرفع من كفاءة الخامات محلية الصنع، بحيث تصبح بذات كفاءة المستورد وبالتالي توفر العملة الصعبة، وسينعكس ذلك على السعر النهائى للمنتج المصرى، ما يجعله يستحوذ على السوق المحلي والأجنبي ويصبح قادراً على المنافسة".
