بيت الصناعة

يشكل قطاع الصناعة محوراً أساسيا في خطة الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" فكان "اتحاد الصناعات المصرية" المكان الأمثل لانطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، الذي نسج إعداده مركز تحديث الصناعة ليحقق ما يتمناه صناع مصر لزيادة تنافسية المنتج المحلي وقاعدة الموردين المحليين لإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخري محلية الصنع تفوق ما يتم استيراده.
مثل انطلاق البرنامج يوماً مشهودًا بذل لإعداده كتيبة برئاسة المهندس أحمد طه ومساعديه خيرة شباب مصر بمركز تحديث الصناعة وبدعم وزارة التجارة والصناعة ومستشار الوزير لشئون الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المهندس حسام فريد إلى نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما أدل على ذلك الحضور الكثيف لممثلي جميع القطاعات الصناعية التي تنتظر نقلة صناعية تحقق طموح هذه الكتيبة من إيجاد منتجات تحمل شعار "صنع في مصر" من خلال تعميق الصناعة خاصة في قطاعات تملك الميزة التنافسية مثل الصناعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء.
نعم تعميق التصنيع المحلي هدف قومي لتحقيق معدلات نمو صناعي تستهدفه الدولة كما قال الوزير عمرو نصار، يبلغ 10٪ سنوياً بحلول عام 2030، خاصة أن مصر تملك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على إحلال الكثير من الوارادات مما يسهم في خفض عجز الميزان التجارى وتوفير العملات الأجنبية نتيجة الاستيراد، لكن الصناعة تحتاج لتحقيق العدالة كما أجملها اتحاد الصناعات بإزالة كل العقبات ومنها إخضاع المصانع للضريبة العقارية، وضرورة إلغائها، ووجود القطاع غير الرسمي وما يمثله من إساءة للمنتج المحلي وجودته، والتقديرات الضريبية الجزافية لمأموري الضرائب على المصانع، والعدالة المفقودة بين صاحب العمل والعامل، وعدم تطوير التعليم الفني لتلبية احتياجات المصانع لعامل ماهر عالي الكفاءة، فضلاً عن عدم وجود مرجع لاعتماد المنتجات بالأسواق مثل المواصفات القياسية الأوروبية والأمريكية بما يرفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي بالأسواق الخارجية ودخول وإرادات غير مطابقة، غير المبالغة في محاسبة المصانع على الطاقة خاصة الكهرباء والغاز، مع عدم حل مشكلة المصانع المتعثرة المزمنة التى تواجه الصناعة.
نعم.. البرنامج الإصلاحي خطوة جادة لتوفير مناخ صناعي جاذب للاستثمار بمشاركة القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية، لكن تفعيل آثاره الإيجابية على المنشآت الصناعية سواء صغيرة أو متوسطة وكبيرة ضرورة بتكاتف أجهزة الدولة المختلفة في منظومة عمل متكاملة لا جزر منعزلة.. عندها يحقق البرنامج من "بيت الصناعة" صناعة قوية قادرة لتلبية احتياجات السوق المحلى والمنافسة فى الأسواق العالمية.
m.16363@yahoo.com
لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ