أكد المهندس أحمد طه الرئيس التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن أزمة المصانع المتعثرة تكاد تصل لحل قريبا من خلال مقترح بإنشاء صندوق خاص وانتظار صدور موافقة رئيس الوزراء بإنشائه خلال الفترة المقبلة. خاصة وأنه تم مناقشته مع كل الجهات المتداخلة كوزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومى وشركة « أيادى» والشركات التى ستدير الصندوق، موضحا أن تلك الآلية لاقت القبول من أصحاب القرار، حيث إن المشكلة ليست فى المصانع أو التمويل فحسب بل فى آلية التنفيذ، وهى ما سيتحقق من خلال هذا الصندوق. وأشار رئيس المركز فى تصريحات خاصة للأهرام الى أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأنها على رأس أولويات المركز ووزارة الصناعة فى الوقت الحالى كإحدى أهم دعائم الاقتصاد المصري، موضحا أن ملف الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من مسئولياتنا كمركز تحديث صناعة، وأن المركز يهدف لوضعها دائماً فى خارطة المشاريع الكبرى وسيكون من أهمها منطقة مخصصة لها بمحور تنمية قناة السويس، كما قام المركز بوضع خريطة ترصد جميع التجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى مصر، مكنتنا من تقديم الخدمات للقائمين على تلك الصناعات والتواصل معهم من أجل تحديث منتجاتهم ورفع قيمتها التنافسية، منوهاُ لما تم إنجازه فى منطقة صناعة الأثاث فى دمياط ، وتطوير صناعة الرخام بمنطقة شق الثعبان، مشيرا إلى أهمية دعم سلاسل القيمة المضافة لمختلف المنتجات الصناعية، للحصول على منتج عالى الجودة قادر على المنافسة فى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وحول أهم التشريعات والقوانين المؤثرة على المجتمع الصناعى أكد طه أن من أهمها القوانين التى تساعد المركز على أداء دوره بالعمل على تعميق الصناعة المحلية، ومنها قوانين تحجيم الاستيراد لمكونات المنتجات وبعض مدخلات الصناعة، وبالتالى لن يكون هناك بديل سوى تصنيع تلك المنتجات وإضفاء مزيد من الجودة عليها، وتدريجيا تزداد قاعدة تلك المنتجات مما يحقق الهدف المنشود من تعميق الصناعة المحلية. وفيما يتعلق بدعم المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية والخاصة أوضح طه أنه يوضع فى الاعتبار أن المنتج المحلى النهائى بديل المستورد يجب أن يكون بنفس الجودة كما أن القطاع الخاص لا يمكن إجباره على شراء هذه المنتجات، وأن أغلب المشتريات الحكومية هى نوعية منتج خاص ليس له بديل محلى مثل «التوربينات» فلا يوجد مصنع توربينات فى مصر .