الرئيس التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ل «الأهرام»:تطوير 61 تجمعا للصناعات الصغيرة وتحويل برج العرب لمدينة خضراء

كشف المهندس أحمد طه الرئيس التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، عن خطة لتطوير 61 تجمعا للصناعات الصغيرة تنتشر فى ربوع البلاد من حلايب وشلاتين وحتى الإسكندرية.
وأوضح طه - فى تصريحات ل "الأهرام" -أن هذه التجمعات تركز على تحديث المنتجات الصناعية ورفع قيمتها التنافسية، لافتا إلى بدء تنفيذ الخطة فى صناعة الأثاث، حيث اشترك مركز تحديث الصناعة فى جناح خاص لهذه الصناعات الصغيرة بالمعرض الدولى للأثاث "فيرنكس " الذى ضم 41 تجمعا متناهى الصغر، واستفادت منه 7 آلاف أسرة.
وأكد أن المركز يهتم بصورة عامة بجميع القطاعات الصناعية، مع وضع برامج تهتم بصناعات محددة مثل برنامج زيادة القيمة المضافة، والذى يركز على أربعة قطاعات صناعية، هى البلاستيك، والملابس الجاهزة، والجلود، ومواد البناء، حيث "نستهدف تطوير سلسلة الإنتاج بدءا من الخامة وصولا للمنتج النهائى الجاهز للبيع، بما يؤهل تلك الصناعات لرفع قدرتها التنافسية، وهناك برنامج لتخفيض تكلفة الإنتاج.
وقال طه إن المركز ينفذ 6 برامج للعام المالى الحالى، تغطى التجمعات الصناعية والحرفية، وورش الأثاث فى دمياط ، ومصنعى الرخام فى شق الثعبان، والمنطقة الصناعية ببرج العرب لتحويلها ل "مدينة خضراء" بالتعاون بين المركز وجمعية المستثمرين والجامعة اليابانية ومدينة الأبحاث العلمية، وهو من الأهداف التى نسعى لتنفيذها لتكون أول منطقة صناعية فى مصر من ضمن مخطط يشمل 10 مناطق لتحويلها لمدن خضراء، بداية باستخدام الطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن نرى ثماره مع نهاية 2016، منوها إلى أن منتجات هذه المنطقة لن تكون مرتفعة الأسعار.
وأشار أيضا إلى وجود برنامج لتعميق المنتج المحلى يؤهل المصانع للارتقاء بمنتجاتها، وصولا إلى منتجات مؤهلة للتصدير، كما حدث مع بعض مصنعى قطع ومكونات السيارات، ونجاح نحو 36 موردا محليا يوردون منتجاتهم للسوق المحلية وتصديرها للخارجية أيضا، مما يؤكد كفاءتها التنافسية وقدرتها للوصول للأسواق الدولية، وتعاد التجربة مع عدد مع مصنعى مكونات الأجهزة المنزلية الكهربائية، مؤكدا أن تلك القطاعات نجاحها تحد حقيقى مقابل مثيلها المستورد.
وأضاف أن المركز لايزال لديه غطاء مالى، إذ يحصل منذ إنشائه على تمويل من ثلاث جهات، حيث كنا نحصل على 250 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى، و103ملايين يورو من الحكومة المصرية، و73 مليون يورو من القطاع الخاص، ولا تزال هناك متبقيات من دعم الاتحاد الأوروبى، الذى اشترط عند التخارج أن يستمر هذا المبلغ تحت تصرف المركز لاستكمال نشاطه، مما يؤهلنا للاستمرار لعدد من السنوات لحين مجئ تمويل آخر، كما لجأنا خلال الفترة الماضية إلى تقديم خدماتنا من خلال موظفى المركز أنفسهم لتقليل النفقات، خاصة أنهم يملكون الكفاءة بدلا من اللجوء لمكاتب استشارية محلية أو دولية.
وأفاد بأن المركز يقدم عددا من الخدمات مقابل نسبة مساهمة من العميل، تتراوح مابين 10% و 100%، مع العلم أن كل مصنع لديه حد أقصى وسقف من الخدمات، وأن المركز لا يقدم مبالغ مالية مطلقا فى الوقت الحالى.
وحول قضية المصانع المتعثرة، أوضح طه أن هناك بعض المغالطات فى هذا الملف مثل ما يردده البعض من أن عدد المصانع المتعثرة يقدر بالآلاف، إلى جانب قضية ال 500 مليون جنيه لتعويم المصانع المتعثرة، وهذا المبلغ لم نحصل عليه، وقال إن الحقيقة فى ملف المصانع المتعثرة تتمثل فى تقدم ألف مصنع متعثر للمركز عقب الإعلان الذى قام به المركز عام 2011/2012 ، وأن المركز قام أيضا بتشكيل لجنة لبحث هذه الحالات بالتعاون مع الجهاز المصرفى، حيث تبين أن عددا من تنطبق عليه الاشتراطات 38 مصنعا فقط.
وأضاف أن أهم تلك الاشتراطات أن يكون التعثر حدث بعد ثورة 25 يناير 2011 وليس قبلها، مع ألا تكون هناك قضايا مرفوعة على تلك المصانع، مشيرا إلى أن المركز نجح بالفعل فى حل مشكلة 17 مصنعا بالفعل، وجار التعامل مع العدد الآخر.