2.7 مليار دولار حصتنا من صادراتها.. وبنجلاديش 34 مليارا!!

إنقاذ صناعة الملابس ب "منصة الكترونية"

تعميق التصنيع المحلي هدف أساسي تضعه الحكومة علي رأس أولويات عملها لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد وتشجيع الصناعة الوطنية وتحسين الميزان التجاري. وتعد صناعة المنسوجات والملابس من الصناعات الاستيراتيجية التي تنطلق بالعديد من الدول نحو معدلات نمو اقتصادي عالي. والتي ترتبط بمستلزمات إنتاج يتم تصنيعها محلياً أو استيرادها من الخارج. وتعتمد مصر علي استيراد 35% من مستلزمات صناعة الملابس. وهي النسبة التي نسعي لتخفيضها ليكون كامل الاعتماد علي مستلزمات محلية الصنع.
قال محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات ان الغرفة وضعت استراتيجية خاصة لإنتاج مستلزمات صناعة الملابس والتي كان يتم استيرادها من الخارج. مشيراً إلي ان نسبة المكونات المستوردة والداخلة في تلك الصناعة تصل إلي 35% من المنتج النهائي. وتسعي الغرفة للوصول بها إلي صفر خلال 4 سنوات.
واقترح عبدالسلام اطلاق منصة الكترونية لعرض مستلزمات الإنتاج والمكونات التي تحتاجها القطاعات الصناعية ومن ضمنها صناعة النسيج. لافتاً إلي ان غياب المعلومات يمثل عائقاً أمام تحديد الصناعات الواجب التركيز عليها محلياً ومساندتها لتعميق المكون المحلي. مؤكداً ان المنصة الالكترونية ستربط البيانات وتوفر المعلومات اللازمة لتكامل الصناعة من خلال عرض مدخلات الإنتاج لكل القطاعات الصناعية. مشيراً إلي ان هناك مكونات محلية الصنع ذات كفاءة عالية تضاهي المستورد.
أوضح ان التركيز علي توفير المستلزمات يعمق الصناعة المحلية ويخفف من فاتورة الاستيراد. ويرفع من نسب التشغيل وتوفير فرص العمل ويزيد من القيمة المضافة. مشيراً إلي قيام اتحاد الصناعات باجراء دراسة عن المكونات الأكثر أهمية والمستخدمة بكثرة في صناعة الملابس. وذلك لانشاء صناعات صغيرة مغذية. وتشجيع الشباب وتقديم الدعم الفني والتسويق.
أكد علي ضرورة التوسع في إقامة المجمعات الصناعية الصغيرة الموجهة للشباب. منوهاً عن اطلاق اتحاد الصناعات مبادرة "شغلك في قريتك" والتي تستهدف إقامة ورش ومصانع. تخدم علي الصناعات الاخري مما يسهم في زيادة نسبة المكون المحلي بالصناعات المختلفة من خلال التكامل الصناعي مع الورش والصناعات الصغيرة التي يمكنها إنتاج مكونات عالية الجودة بديلة عن المكونات المستوردة.
من جانبه قال مجدي طلبة رئيس المجلس الأعلي للمنسوجات ان تعميق المكون الصناعي في صناعة المنسوجات لا يأتي بقرارات وتصريحات. وانما يأتي من خلال العمل في إطار رؤية واضحة تعتمد علي الحقائق والأرقام وخطة مستقبلية. لافتاً إلي ان تعميق الصناعات المغذية مرتبط بالتوسع في صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة. من خلال توفير المناخ الجاذب والمنشط لهذا القطاع وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المصانع ويأتي علي رأسها توفير برامج التمويل المالي والدعم وتدريب العمالة وإعادة تأهلهم والتحديث السنوي للماكينات.
أكد ان الجودة وحجم الإنتاج هي أساس التنافسية وتعظيم القيمة المضافة لصناعة المنسوجات وزيادة الإنتاج. لافتاً إلي ان صادراتنا محدودة في هذا القطاع حيث تبلغ حوالي 2.7 مليار دولار سنوياً. في حين تبلغ صادرات بنجلاديش 34 مليار. مشيراً إلي ان تعميق المكون الصناعي يرتبط في الأساس بحجم الإنتاج والجودة ومن ثم زيادة الطلب لافتاً إلي ان دخول المكون المستورد ليست المشكلة الأساسية وانما تهريبها هو الأخطر.
أوضح طلبة ان مصانع الملابس لابد ان تقيم الماكينات وتحدثها بشراء اي ماكينة جديدة تظهر في العالم. حتي تتمكن من تجويد المنتج والمنافسة. مشيراً إلي ان 70% من مصانعنا غير محدثة. مضيفاً ان العنصر البشري غير المدرب من أهم العوائق. مطالباً بضرورة ضبط القوانين نحو إنتاجية أفضل وعمالة ماهرة. ولفت إلي ان قوانين الصناعة تحتاج إلي المزيد من المناقشة المجتمعية وبحضور أصحاب المصانع.
قال محمد أبوإسماعيل صاحب مصنع نسيج بشبرا الخيمة. ان كثيراً من مصانع النسيج تعاني من مشكلات تعطلها عن العمل والاستمرارية والسبب اغراق السوق بالأقمشة الصينية مشيراً إلي ان مصنعه كان يستوعب أكثر من 60 عاملاً واليوم استعان بعاملين فقط لتشغيل المصنع. نتيجة تراجع طلبات النسيج من الأقمشة المحلية. مطالباً بالانتباه لدعم صناعة المنسوجات والاعتماد علي المكون المحلي في صناعة النسيج والحد من دخول المنتجات نهائية الصنع من خلال تقديم الدعم للمصانع العاملة وتوفيق أوضاعها باصدار تراخيص لها يمكنها من العمل والاستمرارية وتجويد المنتج.
قال أحمد الرحماني صاحب مصنع بالقليوبية ان هناك عثرات تقف أمام المصانع الصغيرة المنتشرة في المحافظات اولها غياب الخدمات الأساسية كالصرف الصحي. وصعوبة الحصول علي قروض لشراء الماكينات الحديثة في ظل وجود تعقيدات خاصة بالضمانات والدورة المستندية. والأمر الهام هو عدم وجود منافسة حقيقية مع المستلزمات المستوردة لصناعة الملابس في ظل فتح الباب لاستيراد المنتجات ذات البديل المحلي. فالأقمشة الصيني تدخل السوق دون أعباء وضرائب. مطالباً الحكومة بدعم المصانع الأهلية وتوفر تدريب جيد للعمالة. مع تنويع زراعة القطن لتشمل قصير ومتوسط التيلة في مصر كأحد أهم مكونات صناعة الملابس.