«الصناعة » تعلن وضع استراتيجية قومية لتنمية الصناعات النسيجية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، عن اعداد استراتيجية قومية للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر من خلال التوسع في كافة مراحل الإنتاج بدءاً من زراعة القطن وتطوير المحالج والصباغة والتجهيز وانتهاء بقطاع الملابس الجاهزة.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بحضور الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، حيث إستعرض الاجتماع الوضع الحالي لصناعة الغزل والنسيج في مصر، وأهم المشكلات والمعوقات التي تواجهها ومقترحات التغلب عليها، وكذا الرؤية المقترحة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.
لفت إلى أهمية ايجاد خريطة واضحة للصناعات النسيجية في مصر تضم كافة المصانع العاملة بالقطاع، وتخصصاتها، والمغازل والمحالج، ومعدلات الإستهلاك الصناعى للأقطان والغزول المحلية والمستوردة بمختلف أنواعها، لتحديد الفجوات بين المعروض من الإنتاج المحلى، والمطلوب من الغزول والأقطان المستوردة.
أشار قابيل إلى أهمية إعتماد مناشئ جديدة لاستيراد بذور الاقطان لتلبية إحتياجات الصناعة المتزايدة من الأقطان المستوردة وخاصة القطن قصير التيلة، موضحا أن الدولة تولى الصناعات النسيجية عناية خاصة بإعتبارها من الصناعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لمضاعفة صادراتها منها وإختراق المزيد من الأسواق، إلى جانب كونها واحدة من خمس صناعات رئيسية تركز عليها استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020.
أشار قابيل إلى إستهداف الوزارة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مراكز التدريب المهنى باعتباره الضمانة الحقيقية لاستدامة وتنافسية الصناعة المصرية محلياً وعالمياً، لافتا إلى إعادة تطوير مركز تدريب السيارات بإمبابة التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالتعاون مع مؤسسة غبور للتنمية والتي أسفرت عن تطوير المركز ليتطابق مع مراكز التدريب الدولية وتطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية لتواكب المهارات المطلوبة لسوق العمل .
أضاف الوزير أن الاجتماع قد استعرض أيضا إقتراح لتصنيع آلات جنى القطن للمساحات الصغيرة الأمر الذى يعمل على تقليل تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أنه قد وجه ببحث مدى إمكانية التطبيق العملى لتلك الفكرة من خلال تصميم نموذج مبدئى وذلك بالتعاون مع كل من وزارتى الإنتاج الحربى، والزراعة واستصلاح الأراضى.
أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية جذب استثمارات جديدة في مجال زراعة القطن قصير التيلة ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ومنتجاته، لافتا إلى إمكانية تخصيص اراض بحق الانتفاع بإقليم الصعيد للمستثمرين لزراعة هذه النوعية من الاقطان والتي تعتمد عليها ما يزيد عن 95 %من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر.
قال إن الوزارة حريصة على رفع كفاءة وانتاجية زراعة القطن في مصر بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة الوطنية بأسعار مناسبة، لافتا الى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على فتح مناشئ جديدة لاستيراد بذور القطن الى جانب المناشئ المعتمدة لدي الوزارة وذلك بهدف تحسين الإنتاجية ورفع مستويات الجودة للقطن المصري.
وأشار البنا إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام تصل الى 300 ألف فدان، لافتا الى ان الوزارة تجرى حالياً تجارب عديدة لزراعة أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة في مصر حيث أدخلت الوزارة 4 أصناف قطن جديدة خلال الأربع سنوات الماضية كما سيشهد العام الجاري زراعة صنفين جديدين في مصر هما جيزة 97 وجيزة 98 وهي أصناف تلائم استخدام طرق الزراعة الحديثة.
وفيما يتعلق بزراعة القطن قصير التيلة في مصر أوضح أن الوزارة تسمح بزراعته في مناطق جغرافية معينة تجنباً للخلط مع القطن طويل التيلة، مشيراً إلى أن الدولة ستوفر كافة اشكال الدعم للمستثمرين للتوسع فى زراعة القطن قصير التيلة من خلال اضافة مناشئ جديدة لاستيراد البذور وتوفير الأراضي وتوفير الخبرات الفنية.
وأكد د.مجدي طلبة رئيس شركة كايرو قطن سنتر ونائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية على أهمية التكيف مع المتغيرات العالمية الحالية في مجال زراعة القطن وصناعة منتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة خاصة وان هذه المتغيرات تتيح ميزات تنافسية ضخمة للاستثمار بالسوق المصري، لافتاً الى أهمية وضع خريطة مفصلة معنية بزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج في مصر
ولفت الي ضرورة استقطاب استثمارات جديدة في مجال تصنيع الغزل والنسيج القائم علي استخدام الاقطان المصرية طويلة التيلة لتعظيم الاستفادة من قيمة هذه الاقطان مع التركيز على صناعات الغزل والنسيج، الصباغة والتجهيز، الإكسسوارت، الالياف الصناعية، مع منح حوافز خاصة للمستثمر المحلي في هذه الصناعات المغذية.
أشار طلبة إلى ضرورة وضع إستراتيجية لأماكن وتصميم المدن النسجية الجديدة بحيث تضم كافة حلقات الصناعة ، إلى جانب إدخال تكنولوجيا جديدة لزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، وكذا إدراج صناعات الصباغة، الطباعة والتجهيز، الأقمشة المنسوجة، الغزول الرفيعة، إكسسوارات الملابس الجاهزة على رأس قائمة مصانع المرحلة الأولى من مشروعات المدن النسجية.
أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية وعضو المجلس أهمية التوفيق بين السياسات الزراعية واحتياجات الصناعة الوطنية من الاقطان، مشيرا الى ان زراعة القطن قصير التيلة في مصر يدعم التوجهات الحالية للدولة للحد من الاستيراد.