لماذا أوقفت التضامن معاشات 13 ألف أسرة «معدمة»؟

5.6 مليار جنيه خصصتها الدولة لمعاشات تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجًا، إلا أن تنقية الكشوف للفئات المستحقة، تطول أحيانا مواطنين يمثل لهم المعاش طوق النجاة الوحيد..
معاش تكافل وكرامة والذي يُصرف للأسر والأشخاص الأكثر احتياجًا، يعد سلاحًا ذا حدين، أولهما يقصد حماية أو مساعدة الطبقات الفقيرة في مجابهة تحديات الحياة، بينما الآخر يمثل ما أشبه بالمقصلة لنزع الحماية عن تلك الطبقات، لمخالفتها للشروط أو عدم استحقاقها للمعاش. فئات حُرمت من معاش تكافل وكرامة بقرار من وزارة التضامن، أعلن عنها النائب أحمد هريدى، عضو مجلس النواب، ويقدرعددهم ب13 ألف أسرة في طهطا بسوهاج، معربًا عن تقدمه بطلب إحاطة لوزيرة التضامن غادة والى للكشف عن أسباب وقف المعاش.
وأكد هريدى خلال منتدى مستقبل وطن، أمس، أنه نجح فى إعادة تفعيل 300 معاش ولكن يتبقى آلاف من الأسر المعدومة والمستحقة لا تجد قوت يومها الآن بسبب توقف هذا المعاش، مناشدًا هريدى وزيرة التضامن بالتدخل فورا لحل الأزمة.10 ملايين مستفيدوحسب وزيرة التضامن، غادة والي، فعدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والذي
وأكد هريدى خلال منتدى مستقبل وطن، أمس، أنه نجح فى إعادة تفعيل 300 معاش ولكن يتبقى آلاف من الأسر المعدومة والمستحقة لا تجد قوت يومها الآن بسبب توقف هذا المعاش، مناشدًا هريدى وزيرة التضامن بالتدخل فورا لحل الأزمة.
10 ملايين مستفيد
وحسب وزيرة التضامن، غادة والي، فعدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والذي يهدف للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الأسر الاولى بالرعاية، بلغ 2.4 مليون أسرة، أي ما يقرب من 10 ملايين مواطن، بإجمالى عدد الكروت فى 2 مليون و242 ألفا و662 كارتا للمستفيدين من المعاش، موزعين ما بين، 9 ملايين و330 و ألف و 162 للفئة المستحقة لمعاش "تكافل"، أما بالنسبة للفئة المستفيدة من معاش "كرامة" بلغت 316 ألفا و676، وقدرت التكلفة النهائية للمشروع 5.6 مليارات جنيه،
وردًا على النائب، قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعى، إن معلومة وقف معاش تكافل وكرامة عن 13 ألف مواطن بسوهاج، غير دقيقة أو بالأحرى غير صحيحة، وفيما يخص طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد هريدي، فالرد عليه من قبل الوزارة سيكون داخل أروقة البرلمان إذا تطلب الأمر، لإيضاح أسباب وقف المعاش عن أي شخص، كون أسباب الوقف تختلف من شخص لآخر.
وأضاف العقبي ل"التحرير"، أن أي وقف خاص بالمعاشات الخاصة بتكافل وكرامة، يرتكز في الغالب، على أن من وقَف عنه المعاش "غير مستحق"، منوهًا بأنه يحق لأي مواطن التقدم بتظلم من قرار وقف معاشه، عبر الخط الساخن أو موقع الوزارة أو من خلال الإدارات المختلفة الخاصة بكل منطقة بكل محافظة، والتظلم متاح على مدار اليوم.
حالات تحتاج لأيام وأخرى لأشهر
وأشار المتحدث باسم التضامن إلى أن الرد على أي تظلم، يكون بشكل عاجل، وفترة الاستجابة تتوقف على حسب التأكد من صحة أو عدم صحة السبب الذي تم بسببه وقف المعاش، ففي حالات يحتاج الامر لأيام، وحالات آخرى يصل الأمر لعدة أشهر، لكن في الحالات كافة لا يوجد تأخر في بحث أي حالة.
ولوزارة التضامن عدد من الشروط التي يترتب عليها وقف معاش تكافل وكرامة، حسب العقبي، حيث تقوم الوزارة بعمليات مراجعة جميع الأسر التي تحصل على معاشات ضمانية ميدانيا وإعادة البحث الاجتماعى لها بنفس المنهجية التي يقوم عليها برنامج "تكافل وكرامة"، وهو منهج قياسات الفقر متعدد الأبعاد وباستخدام نفس الأدوات البحثية حتى يتم التعامل مع كل الفئات المتقدمة للحصول على الدعم في إطار الإنصاف والعدالة، كما أنه يتم في نفس ذات الوقت تنقية بيانات المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" دوريا حتى يتم تحديث البيانات والتأكد من نزاهة التوزيع في برامج الدعم الجديدة.
واستكمالًا لما قاله العقبي، صدر تقرير عن وزارة التضامن مطلع العام الجاري، يكشف عن الحالات المستحقة للمعاش، وأوضح أنه يتم حاليا مراجعة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى وتحويل من ينطبق شروطه الى برنامج "تكافل وكرامة"، وأن الفئات التي يتم تحويلها من "الضمان الاجتماعي " إلى "تكافل وكرامة" بعد ثبوت استحقاقها هى الأسر التي لديها أطفال "18-0 سنة" على أن يكون الأطفال 6-18 سنة في المدارس تكافل، وأسر مطلقات وأرامل ومهجورات لديهن أطفال "0-18 سنة" على أن يكون الأطفال 6-18 سنة فى المدارس ويتم تحويلهم ضمن محور "تكافل".
أسر مسجونين
بالإضافة إلى أسر مسجونين أكثر من ثلاث سنوات وأسر مجندين لحين انتهاء التجنيد "تكافل" ومسنين 65 سنة فأكثر يتم تحويلهم الى محور "كرامة" من البرنامج وذوي إعاقة يثبت تقرير إعاقتهم الصادر من اللجان الطبية المتخصصة أنهم غير قادرين على العمل يتم تحويلهم إلى محور "كرامة" وأيتام الأبوين أو من مات أبوه وتزوجت أمه "كرامة" ونساء بلغن 50 عاما وليس لديهن عائل ولا مصدر دخل "كرامة" .
وأفاد التقرير بأن الوزارة بدأت عمليات مراجعة بيانات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى في منتصف عام 2017، حيث تضمنت تكثيف المراجعة عمليات التتبع الميداني للتعرف على التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تزيل أسباب الاستحقاق، مثل زواج المطلقات والأرامل، وفاة مستحق الصرف، عمل رب الأسرة وغير ذلك من العوال التى تزيل استحقاق المساعدات، وكذلك الاستعلام عن الأسر في كل قواعد البيانات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، مثل ملكية الأسرة المستحقة لحيازات أو عقارات، سفر رب الأسرة، حصول رب الأسرة على معاش تأميني، إلحاق الأطفال بمدارس خاصة تزيد على 2000 جنيه سنويا للطفل الواحد.
وتم بدء عمليات الكشف الطبي المُميكن والتي استهدفت استبعاد الفئات ذات الإعاقات البسيطة والتي لا تمنعهم عن العمل أو هؤلاء الذين استخرجوا تقارير طبية غير حقيقية للتحايل والحصول على دعم نقدي، وكذلك طلب الأسر المستحقة تحويلهم لبرنامج "تكافل وكرامة" وقد تقدمت بعض الأسر بطلب مراجعتها لرغبتها في الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وذلك للحصول على قيمة أكبر نسبيا من قيمة المساعدات الضمانية، وغالبا ما تكون هذه الأسر شديدة الفقر حتى إنها لم تنتظر وقت المراجعة والتنقية بل سبقت هي وتقدمت لمراجعة بياناتها.
مساءلة الأسر
ومن جانبها أوضحت نفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى أنه يتم التحقق الميدانى للتأكد من استحقاق المستفيدين للمساعدات النقدية، عن طريق أيضا الوحدات الاجتماعية، حيث يتم إرسال بيانات إجمالى الأسر، التى تم قبولها للتحقق المكتبى من الجهات الشريكة، إلى جميع الوحدات الاجتماعية فى القرى، التى يتم التسجيل بها، وذلك لإجراء عمليات تحقق على الأسر المُرسلة على أن تشمل عمليات التحقق المتغيرات منها حجم الحيازات الزراعية أكثر من فدان أو عقارات غير محل السكن أو محلات تجارية غير مسجلة أو رؤوس مواشى للتجارة "أكثر من ثلاثة رؤوس" أو العمل فى قطاع خاص أو له أعمال خاصة غير مُسجلة أو التواجد خارج القرية معظم الوقت أو التواجد خارج البلاد للعمل أو سيارات أو جرارات أو مركبة بعد عام 2000 أو معاشات جيش أو شرطة.
وأضافت القباج، أنه في حالة ثبوت استحقاق أى من هذه الأسر، يتم إزالة الحظر على الكروت وإتاحة الصرف بشكل مباشر وبأثر رجعى أما فى حالة إذا ثبت أن الأسر غير مستحقة، يتم وقف الكروت ولا يصدر أى صرف على الإطلاق، كما يتم مساءلة الأسر التى تلقت أية مبالغ لا تستحقها أن تقوم برد هذه المبالغ وإلا تعرضت للمساءلة القانونية.