أكد عمال هيئة النقل العام استمرار إضرابهم حتى الإستجابة لمطالبهم، وأكد محمد عبد الستار من النقابة المستقلة«أنه لا يوجد أي طريق لإنهاء الإضراب سوى عبر مفاوضات جادة، تنتهي لإتفاق واضح بجدول زمني لتنفيذ مطالب العمال المشروعة، وأن رفض الحكومة لمبدأ التفاوض، والإصرار على فض الإضراب قبل الجلوس للتفاوض يعني أن لا توجد جدية في تلبية مطالب العمال». وعلمت«التحرير» أن مشاورات جرت بين قيادات في الإضراب لتوفير أتوبيسات وسائقين من الهيئة لخدمة مليونية استرداد الثورة، ولكنها توقفت لتفادي أي صدامات مع الإدارة أو الأمن». كما أن هناك مشاورات تجري حاليا لبحث كيفية توفير أتوبيسات من الهيئة لخدمة الحالات الخاصة، مثل المستشفيات والمدارس في حالة إمتداد فترة الإضراب، مع عدم الإخلال بالإضراب وفي نفس الوقت تقليل معاناة الجمهور من الإضراب. وأكد المضربون «أنه بالنسبة لهم فإن المفاوضات التي كانت مقررة صباح غدا السبت مع رئيس الوزراء، لازالت قائمة ولم يخطروا بإلغائها وسوف يتوجهون لمجلس الوزراء في الموعد المقرر وإذا لم تتم المفاوضات فإن الإضراب مستمر مع إمكانية إتخاذ خطوات تصعيدية». وفي تصريحات خاصة ل«التحرير» قال أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة«لن أجلس إلى التفاوض مع عمال النقل العام إلا بعد إنهاء الإضراب». وفي سياق متصل قال نائب رئيس الهيئة«هشام عطية» في تصريحات خاصة ل«التحرير»: «أن الإضراب لازال مستمر بداخل الجراجات، رغم أنه تم الإتفاق بين النقابة العامة للنقل البري والنقابة المستقلة وممثلين العمال، من السائقين والفنيين علي تعليق الإضراب ليوم 10 أكتوبر لحين إجراء الدراسة، إلا أنهم لم يلتزموا بالاتفاق، وأصرو علي مطالبهم المتعلقة بالفلوس»..