بعد حصولهن على «حق التصويت».. الجلد ينتظر السعودية التى تقود سيارة

«يا فرحة ما تمت!»، سعادة غامرة عمّت أوساط السعودية ما لبثت أن انطفأت سريعا، حيث فوجئ الجميع بعد يومين من قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز بمنح المرأة حق التصويت والترشح فى انتخابات مجلس الشورى القادمة عام 2013، بقرار آخر لمحكمة سعودية بجلد امرأة «متهمة» بقيادة سيارتها.
محكمة جدة الجزئية قضت أول من أمس بجلد شيماء جستنية، فتاة فى العشرينيات من عمرها، 10 جلدات، بعدما اتهمت بمخالفتها نظام وقوانين المرور وقيادة سيارتها بطريق عام فى جدة منذ 4 أشهر.
هذا الحكم نزل كالصاعقة على آذان عدد كبير من الناشطات السعوديات المطالبات بحقهن فى قيادة سيارتهن، خصوصا أن منظمة العفو الدولية أشارت إلى أن امرأتين أخريين قد تواجهان نفس المصير: واحدة فى جدة والأخرى فى الخُبر.
منظمة العفو الدولية نددت بدورها بهذا الحكم واعتبرته دليلا دامغا على حجم التمييز ضد المرأة فى المملكة العربية السعودية، حيث قال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة «عقوبة الجلد فى حد ذاتها عقوبة قاسية، فما بالك بأن تُفرض على سيدة لم تفعل شيئا إلا قيادة سيارتها».
ممارسة السيدات حرية التنقل أكثر أهمية بالنسبة إليهن من ممارسة حقوقهن السياسية بحسب بيان المنظمة، وأشارت إلى أنه يتوجب على الملك أن تكون إصلاحاته فى هذا المجال قبل أن يمنحهن حقوقهن السياسية.
«أشعر بالقلق والانزعاج الشديد.. أعتقد أن تلك هى رسالة تهدف إلى إبلاغ النساء أنهن لن يحصلن على جميع مطالبهن»، تلك كانت أبرز مخاوف الناشطة نائلة عطار، إحدى منظِّمات حملة «بلدى» التى دعت إلى حق النساء السعوديات فى المطالبة بحقهن فى التصويت، ثم أضافت «نعكف حاليا على كتابة التماس نقدمه إلى الملك نطلب منه وقف أمر الجلد بحق شيماء وكل من توجه إليها تهمة مماثلة».
«صدمة»، ذلك كان تعقيب مها القحطانى، إحدى الناشطات البارزات فى حملة «نساء للقيادة»، التى وصفت الحكم بأنه أطفأ فرحة ونشوة السعوديات بمنحهن حقهن فى التصويت بالانتخابات المقبلة.