القوى السياسية: «نرفض الإعلان الدستوري الجديد ولكن سنبتلعه مرغمين»

«نرفضه لكننا سنبتلعه مرغمين»، هذا هو ملخص موقف القوى والتيارات السياسية بكل تنوعاتها من الإعلان الدستورى الجديد، البعض لوح بمقاطعة الانتخابات، لكن الإشارة بدت ضعيفة ومترددة وغير حاسمة. موقف التيارات الإسلامية من الإعلان الدستورى الجديد ومظاهرة الجمعة يبدو واضحا، صبحى صالح القيادى بحزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين وعضو اللجنة الدستورية، الإعلان الدستورى الأول وصف الإعلان الدستورى الثانى بأنه معيب لأنه تجاهل كل مطالب القوى السياسية، ويصب فى مصلحة فلول النظام السابق لكنه استدرك قائلا: سيتم التعامل معه، و«الحرية والعدالة» لن يقاطع الانتخابات البرلمانية القادمة. لن نقصى أنفسنا بأنفسنا. كما أننا لن نسهم فى مد الفترة الانتقالية. ولم تحسم «الإخوان» موقفها من المشاركة فى مظاهرات يوم الجمعة مع توقعات بمشاركة محددة. صفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية قال إن الجماعة ستتخذ موقفا موحدا من الإعلان الدستورى مع جميع القوى السياسية مستبعدا مقاطعة الانتخابات، ومستبعدا أيضا مشاركة الجماعة الإسلامية فى مظاهرات بعد غد لأن «القوى الداعية للتظاهر غير مُقنِعة فى دعوتها بالنزول، ومطالبها غير واضحة» على حد قوله.
الدعوة السلفية لم تعلق على الإعلان الدستورى سوى بما يخصها، ولذلك فالبيان الصادر عنها أمس استنكر الإصرار على كوتة المرأة فى قوائم الأحزاب مع عدم اشتراطها فى الفردى، معتبرا أنه «كان اللائق دستوريا والأوفق لتقاليدنا عدم اشتراط كوتة للمرأة»، ورفضت الدعوة السلفية المشاركة فى مظاهرات 30 سبتمبر، لما اعتبرته «انتقالا من مرحلة الثورة السلمية إلى العنف». وطالبت الدعوة السلفية بضرورة نقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة دون التمسك بحرفية الأشهر الستة التى أقرها الإعلان الدستورى.
عضو المكتب الرئاسى لحزب التجمع، حسين عبد الرازق، قال إن المشروع الخاص بتعديل قانون الانتخابات يتعارض مع نصوص الإعلان الدستورى، لأن المجلس العسكرى لم يلجأ إلى تصحيح القانون وإنما لجأ إلى تعديل مادة للإعلان الدستورى والتوفيق مع القانون، وهذا أمر مرفوض تماما. عبد الرازق أشار إلى أن حزب التجمع يرفض هذا القرار لأنه غير دستورى وغير قانونى، موضحا أن إصرار المجلس العسكرى على ثلث المقاعد بالنظام الفردى سيصب فى صالح فلول الحزب الوطنى. وكيل مؤسسى الحزب المصرى الديمقراطى، وعضو الأمانة العامة للكتلة المصرية إيهاب الخراط قال إن الكتلة المصرية أعلنت رفضها من قبل نسبة الثلثين والثلث للقوائم والفردى وطالبت بقائمة نسبية مطلقة بكل الدوائر، لافتا إلى أن الكتلة لم تتخذ بعد قرارا بمقاطعة الانتخابات ولكنه خيار مطروح.
المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط طارق الملط أعرب عن مخاوفه تجاه التعديلات التى أصدرها المجلس العسكرى على قانون الانتخابات، لافتا إلى أن القانون بهذه الصورة فيه إحياء للحزب الوطنى المنحل، محذرا من أنه يفتح البرلمان على مصراعيه أمام فلول النظام السابق فى ظل إجراء الانتخابات على ثلثى المقاعد وفق نظام القائمة النسبية والثلث بالنظام الفردى.