غضب عربي من بعثة «حقوق الإنسان» في اليمن: تنشر الفوضى

في الوقت الذي يشهد اليمن انتهاكات جسيمة من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية بحق المدنيين، خرج مجلس حقوق الإنسان بتقرير يوثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبلد السعيد دون توجيه أي اتهامات بحق الميليشيا الإرهابية، بل والعمل أيضًا على تمديد ولاية خبرائها، وهو ما دفع دول التحالف العربي والحكومة الشرعية إلى توجيه انتقادات للمجلس الحقوقي، متهمين إياه بانتهاك القانون الدولي.
لم تقف إدانة دول التحالف عند هذا الحد، بل أصدرت دول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية اليمن بيانًا مشتركا، للرد على قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن، الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء لمدة عام.
وأكد البيان أن فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، جاء في ظل عدم تعاون هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وأيرلندا، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم لهذه الدورة، وفقا ل"مأرب برس".
ومن هذا المنطلق، أعلنت المجموعة العربية تمسكها بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، والذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق.
اقرأ أيضًا: رغم إرهاب «الحوثي» في اليمن.. الاتحاد الأوروبي يسعى لتبرأتهم
أما المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الإفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، فقد وصفوا تقرير لجنة الخبراء الأخير التابع لمجلس حقوق الإنسان بغير المحايد، وأنه يفتقر إلى الشفافية.
اللافت هنا أن التقرير الذي أعدته اللجنة اعتمد على مغالطات وتقارير مفبركة، أعدتها جهات معروفة بدعم من دول وجماعات تدعم التطرف والإرهاب في المنطقة.
واعتبر اليمن ودول التحالف أن التقرير جاء مُسيسًا، وغير إنساني، لخدمة أجندات تزعزع الاستقرار وتنشر الفوضى في المنطقة، وهو ما دفع إلى استنكار منظمات حقوقية دولية التقرير الأممي، الذي صدر بجنيف بشأن الأزمة اليمنية، لتجاهل دور النظام الإيراني في تمويل ودعم الانقلاب الحوثي وجرائمه.
الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أكد أن قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن وتحت البند 2، جاء منقسما، وانتفى عنه الإجماع التقليدي، موضحا أن ذلك يعود للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية، حسب الإمارات اليوم.
وقال قرقاش: "للأسف لم تنجح محاولات المجموعة العربية في الوصول للإجماع، والمحصلة أن أي تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد".
اقرأ أيضًا: اليمن ينفض «الحوثي» من الحديدة.. وخطة أممية لإقامة سلام شامل
من جانبها، نددت الحكومة اليمنية بقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اعتماد مشروع القرار الذي قدمته كندا وهولندا بتمديد ولاية فريق الخبراء المكلف من المجلس بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لمدة عام واحد.
وأكدت خلال الجلسة في كلمة لرئيس الوفد اليمني وزير حقوق الإنسان محمد عسكر رفضها مشروع القرار الذي تقدمت به الدول الغربية والاتحاد الأوروبي، والذي جرى اعتماده بالتصويت.
وأعرب رئيس الوفد اليمني عن أسف حكومته من توجه بعض الدول الأوروبية وكندا وبإصرار من هولندا على طلب تمديد ولاية الخبراء، حسب "اليمن برس".
"الوزير اليمني" أشار إلى أن هذا التوجه يضر بوحدة المجتمع الدولي حول اليمن، ويخدم استمرار الحرب لا السلام من خلال ما يوجهه من رسائل خاطئة.
وتابع: "التقرير الأول للجنة الخبراء تجاوز معايير المهنية والنزاهة والحياد، وغض الطرف عن انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية للقانون الدولي".
اقرأ أيضًا: معركة الحديدة تقترب من نهايتها.. وميليشيات الحوثي تهاجم واشنطن
"عسكر" أكد أن التقرير قام بتسييس وضع حقوق الإنسان باليمن، للتغطية على جريمة قيام ميليشيا مسلحة بالاعتداء والسيطرة بقوة السلاح على مؤسسات دولة قائمة.
واعتبرت الحكومة اليمنية، أن التقرير الأممي أثبت انحياز البعثة بشكل واضح للميليشيا الحوثية، بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن وعلى رأسها القرار 2216، كما أعلن أن اليمن لا يقبل بمشروع القرار الأوروبي ويرفضه ولن يتعاون في تنفيذه.
على صعيد متصل، يرى مؤيدو القرار بمن فيهم كندا والاتحاد الأوروبي، أن مجموعة الخبراء التي كلفها المجلس بالتحقيق العام الماضي، لا يزال عليها إنجاز الكثير، إلا أن البعض الآخر يرى أن هذا سيفاقم الأزمة ويزيد الاضطراب في المنطق، حسب "روسيا اليوم".
ويشهد اليمن منذ 5 سنوات صراعا بين القوات الحكومية المعترف بها دوليا وميليشيات الحوثي الموالية لإيران، دفعت بموجبها السعودية إلى التدخل تحت تحالف عربي يضم عددا من الدول.