انتفاضة يمنية ضد مجلس حقوق الإنسان.. قصة إخلاف الحوثيين لوعدهم بتسليم أبناء «صالح»

أثار القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن تمديد عمل لجنة الخبراء الحقوقيين في اليمن، غضب التحالف العربي والحكومة اليمنية، خاصة أن هذا القرار جاء بعد ساعات من بيان الحكومة اليمنية الذي كشف بالدليل عدم شفافية التقارير التي تصدرها تلك اللجنة بشأن الأوضاع في اليمن.
الحكومة اليمنية يبدو أنها تتجه نحو التصعيد ضد هذا القرار، خاصة بعدما أعلنت عدم نيتها التعاون مع اللجنة التي مد مجلس حقوق الإنسان عملها خلال اجتماعات المجلس.
الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، أكد أن قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن وتحت البند 2 جاء منقسما وانتفى عنه الإجماع التقليدي، حيث يعود ذلك للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية.
وأضاف وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أنه لم تنجح محاولات المجموعة العربية للوصول للإجماع، والمحصلة أن أية تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد.
من جانبه كشف وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، عن رفض الحكومة اليمنية لقرار مجلس حقوق الإنسان بمد فترة لجنة الخبراء، مشيرا إلى أن اليمن لا تقبل بمشروع القرار الأوروربي وترفضه ولن تتعاون في تنفيذه.
وأضاف وزير حقوق الإنسان اليمني، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أن تقرير لجنة الخبراء برر للميليشيات الحوثية الاستيلاء على السلطة وسماها سلطة "الأمر الواقع"، و سمى رئيسها بقائد ثورة، و هو ما يخالف حتى توصيف مكتب المفوض السامي في تقاريره السابقة التي سمى فيها جماعة الحوثي بأنصار الله.
من جانبها كشفت صفحة "اليمن الآن"، المهتمة بالشآن اليمني، كيف غدرت المليشيات الحوثية بعدها بشأن تسليم أبناء وعائلة الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، مشيرة إلى مغادرة الطائرة الأممية التي ستقل أبناء علي عبد الله صالح وهم صلاح ومدين، من أجواء صنعاء عائدة لوجهتها إلى عمان بعد تعنت وعدم تجاوب من مليشيات الحوثيين بالهبوط في مطار صنعاء ليؤكد بعدم جدية هذا العصابة الحوثية وممارستها المعتادة لخرق العهود والمواثيق.

كان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أشار إلى أن الحكومة اليمنية دعت المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى مساعدة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها، معربة عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية والتي انجرت إلى تسييس ولايتها بطريقة تسهم في تعقيد الوضع في اليمن.