تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، غدا الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات برفعها لمواجهة آثار التضخم، وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير خلال أغسطس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، كما تقرر الإبقاء أيضا على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%. اقرأ أيضا: بعد تراجع استثمارات الأجانب.. هل يلجأ «المركزي» إلى رفع أسعار الفائدة؟ وفي فبراير الماضي، قرر البنك المركزي ولأول مرة منذ التعويم، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل الى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض، ثم تخفيضها مرة أخرى في مارس 2018 بنسبة 1% أيضا، لتصل إلى 16.75 و17.75% على الترتيب، وخلال الاجتماعات السابقة للجنة كان القرار بتثبيتها حتى الآن. اقرأ أيضا: بالأرقام.. تطور أسعار الفائدة على الودائع والقروض خلال 7 سنوات ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية في البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادي جيد، بالإضافة إلى مساهمته في ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الهامة. اقرأ أيضا: كيف تؤثر أسعار الفائدة على المواطن في مصر؟