قرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس ، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأوساط الاقتصادية. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك في اجتماعها اليوم تثبيت سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 18.75% و19.75% على الترتيب، للمرة الثالثة على التوالي منذ 17 أغسطس الماضي.
وفي وقت سابق اليوم، قالت بحوث شركة "مباشر إنترناشيونال" (خاصة) مصر في مذكرة بحثية اليوم إن أربعة عوامل ترجح إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية.
وتتضمن تلك العوامل، بقاء ارتفاع معدل التضخم السنوي فوق 30 بالمائة ومن الأوقع الاحتفاظ بمعدلات سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى يؤدي أثر الأساس إلى خفض معدلات التضخم والمنتظر نهاية نوفمبر الجاري.
وأوضح أن المركزي المصري لن يقوم بوضع المزيد من الضغوط أمام المستثمرين الأجانب في الوقت الراهن، في ظل تراجع حيازة الأجانب من أذون الخزانة للمرة الأولى منذ التعويم في الفترة الأخيرة. ورفع المركزي أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 4 بالمائة على مرتين خلال مايو و يوليو من العام الجاري، إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه.