رئيس فيتنام: نسعى للاستفادة من خبرات مصر في الجودة والمعايير

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، تران داي كوانج، رئيس جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية والوفد المرافق له، في إطار زيارته إلى القاهرة، بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائية التي تتزامن مع ذكرى مرور 55 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن اللقاء حضره عن الجانب الفيتنامي وزراء التخطيط والاستثمار، والتجارة والصناعة، والزراعة والاستثمار الريفى، فضلاً عن سفير فيتنام لدى القاهرة.
كما حضر عن الجانب المصرى وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، فضلاً عن سفير مصر لدى هانوي.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالرئيس الفيتنامي والوفد المرافق له، مؤكدا أهمية تلك الزيارة في دفع أطر التعاون الثنائي لآفاق أرحب، وتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات بين القاهرة وهانوي، خصوصًا لاستغلال حالة الزخم واستمرار التطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال العامين الماضيين في ضوء الزيارات المتبادلة رفيعة المستوي، وآخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فيتنام في سبتمبر 2017 وما شهدته من توقيع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك لدى الجانبين.
وأشاد رئيس الوزراء بنتائج انعقاد الدورة الأولى من اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة في القاهرة في أبريل 2018، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعارض التجارية، مشددا على الحرص على عقد الدورة السادسة للجنة الوزارية المشتركة في القاهرة، خلال عام 2019، بهدف زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الفيتنامية للعمل في السوق المصري، سيما في القطاعات التي تتمتع فيها فيتنام بخبرة واسعة، كالاستزراع السمكي، وبناء السفن، وزراعة الأرز.
كما أشار رئيس الوزراء إلى رغبة مصر في تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التأكيد على اهتمام مصر بتعميق العلاقات الثقافية إذ زيادت من المنح السنوية للطلبة الفيتناميين في الأزهر الشريف من 3 إلى 10 منح دراسية، وكذلك تخصيص 12 منحة دراسية للدراسات العليا، منها منحتان لدراسة اللغة العربية بجامعة القاهرة، وكذلك التعاون في مجال السياحة لزيادة أعداد الأفواج الوافدة من فيتنام.
ومن جانبه، أعرب تران داي كوانج، رئيس جمهورية فيتنام الشعبية الإشتراكية، عن خالص تقديره لما لمسه من ترحاب كبير وحفاوة الاستقبال منذ وصوله للقاهرة، مشيدا بنتائج مباحثاته الرسمية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك بنتائج زيارته إلى هانوي.
وأعرب الرئيس الفيتنامي عن تقديره لجهود الحكومة المصرية ودورها في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى تطلع بلاده استغلال حالة الزخم التي تشهدها العلاقات الثنائية بين القاهرة وهانوي في دعم أطر التعاون الحالية في مختلف المجالات مثل الطاقة، والاتصالات، والاستزراع السمكي، والزراعة، وبخاصة المجال الاقتصادي لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وزيادة حجم معدلات التبادل التجارى ليصل إلى مليار دولار أمريكي بحلول 2020.
وفي ذات السياق، أكد الرئيس الفيتنامي حرص عدد كبير من الشركات الفيتنامية على ضخ استثماراتهم في السوق المصرى، مضيفا إمكانية التعاون في مجال البترول والخدمات البترولية، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الاتصالات وعدد من المجالات الصناعية، وأيضا ضرورة دراسة الأسواق جيدا وتذليل العقبات التي تواجه الشركات لتسهيل نفاذ منتجات البلدين وفتح أسواق جديدة لها.
كما أعرب الرئيس الفيتنامي عن حرص بلاده الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الجودة والمعايير، من خلال توفير المساعدة الفنية اللازمة لتدريب أفراد من فيتنام فى مجال إصدار شهادات الحلال للمواد الغذائية حتى يتسنى فتح أسواق جديدة للمنتجات الفيتنامية.
وخلال اللقاء، أشار الرئيس الفيتنامي إلى إمكانية تعميم تجربة تعزيز التعاون بين المحافظات في ظل اتفاق التآخي الذي تم توقيعه خلال الزيارة بين محافظة نينه بينه الفيتنامية ومحافظة الأقصر، وذلك من خلال دراسة التوصل إلى اتفاق آخر مماثل بين محافظتي القاهرة وهانوي، فضلاً عن محافظات أخرى.
من جهته، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أنه سيتم دراسة جميع المقترحات والأفكار التي تم إثارتها خلال اللقاء، خصوصًا في إطار توافق القيادة السياسية في البلدين نحو استمرار التواصل بين المسئولين ورجال الأعمال في البلدين للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وفتح المزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات، هذا فضلاً عن التأكد من تفعيل جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين بما يضمن تحقيق مصالح الشعبين وتعظيم الاستفادة من جميع الإمكانات والخبرات التي يمتلكها الجانبين.