رئيس فيتنام يلتقي «مدبولي» ويعرض التعاون مع مصر في مجال البترول والاتصالات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاثنين، السيد تران داي كوانج، رئيس جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية والوفد المرافق له، في إطار زيارته إلى القاهرة بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائية والتي تتزامن مع ذكرى مرور 55 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وحضر اللقاء عن الجانب الفيتنامي وزراء التخطيط والاستثمار، والتجارة والصناعة، والزراعة والاستثمار الريفي، فضلًا عن سفير فيتنام لدي القاهرة.
كما حضر عن الجانب المصري وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، فضلًا عن سفير مصر لدي هانوي.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بالرئيس الفيتنامي والوفد المرافق له، مؤكدًا على أهمية تلك الزيارة في دفع أطر التعاون الثنائي لآفاق أرحب، وتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات بين القاهرة وهانوي، خاصة لاستغلال حالة الزخم واستمرار التطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال العامين الماضيين في ضوء الزيارات المتبادلة رفيعة المستوي، وآخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فيتنام في سبتمبر 2017 وما شهدته من توقيع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك لدي الجانبين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بنتائج انعقاد الدورة الأولى من اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة في القاهرة في أبريل 2018، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعارض التجارية، مشددًا على الحرص على عقد الدورة السادسة للجنة الوزارية المشتركة في القاهرة، خلال عام 2019، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الفيتنامية للعمل في السوق المصري، لاسيما في القطاعات التي تتمتع فيها فيتنام بخبرة واسعة، كالاستزراع السمكي، وبناء السفن، وزراعة الأرز.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى رغبة مصر في تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التأكيد على اهتمام مصر بتعميق العلاقات الثقافية حيث قامت مصر بزيادة المنح السنوية للطلبة الفيتناميين بالأزهر الشريف من 3 إلى 10 منح دراسية، وكذلك تخصيص 12 منحة دراسية للدراسات العليا، منها منحتان لدراسة اللغة العربية بجامعة القاهرة. وكذلك التعاون في مجال السياحة لزيادة أعداد الأفواج الوافدة من فيتنام.
من جانبه، أعرب السيد تران داي كوانج، رئيس جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية، عن خالص تقديره لما لمسه من ترحاب كبير وحفاوة الاستقبال منذ وصوله للقاهرة، مشيدًا بنتائج مباحثاته الرسمية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذا بنتائج زيارته إلى هانوي.
وأعرب الرئيس الفيتنامي عن تقديره لجهود الحكومة المصرية ودورها في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى تطلع بلاده استغلال حالة الزخم التي تشهدها العلاقات الثنائية بين القاهرة وهانوي في دعم أطر التعاون الحالية في مختلف المجالات مثل الطاقة، والاتصالات، والاستزراع السمكي، والزراعة، وخاصة المجال الاقتصادي لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وزيادة حجم معدلات التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار أمريكي بحلول 2020.
وفي ذات السياق، أكد رئيس الجمهورية الفيتنامي حرص عدد كبير من الشركات الفيتنامية على ضخ استثماراتهم في السوق المصري، لافتًا إلى إمكانية التعاون في مجال البترول والخدمات البترولية، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الاتصالات وعدد من المجالات الصناعية، وأيضًا ضرورة دراسة الأسواق جيدًا وتذليل العقبات التي تواجه الشركات لتسهيل نفاذ منتجات البلدين وفتح أسواق جديدة لها.
وأعرب الرئيس الفيتنامي عن حرص بلاده الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الجودة والمعايير، من خلال توفير المساعدة الفنية اللازمة لتدريب أفراد من فيتنام في مجال إصدار شهادات الحلال للمواد الغذائية حتى يتسنى فتح أسواق جديدة للمنتجات الفيتنامية.
وخلال اللقاء، أشار الرئيس الفيتنامي إلى إمكانية تعميم تجربة تعزيز التعاون بين المحافظات في ظل اتفاق التآخي الذي تم توقيعه خلال الزيارة بين محافظة نينه بينه الفيتنامية ومحافظة الأقصر، وذلك من خلال دراسة التوصل إلى اتفاق أخر مماثل بين محافظتي القاهرة وهانوي، فضلًا عن محافظات أخرى.
وفي الختام، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم دراسة جميع المقترحات والأفكار التي تم إثارتها خلال اللقاء، خاصة في إطار توافق القيادة السياسية في البلدين نحو استمرار التواصل بين المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وفتح المزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات، فضلًا عن التأكد من تفعيل جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين بما يضمن تحقيق مصالح الشعبين وتعظيم الاستفادة من جميع الإمكانات والخبرات التي يمتلكها الجانبين.