نواب عن انقطاع المياه بالجيزة: 2 مليون مواطن عطشانين

أزمة حادة تعيشها محافظة الجيزة جراء الانقطاع المتكرر للمياه، الأمر الذي دعا عدد من النواب إلى تقديم عددًا من طلبات الإحاطة، للحد من هذه الإشكالية التي يعاني منها آلاف المواطنين من ساكني المحافظة يوميًا.
طالب النائب علاء والي عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب بوضع حد لمشكلة الانقطاع المتكرر لمياه الشرب في عدد من أحياء المحافظة، والتي تنقطع لفترات زمنية طويلة قد تصل إلى 16 ساعة على مدار اليوم.
وطالب والي أيضًا، بسرعة إيجاد حلول سريعة لحسم هذه المشكلة لأن هذا الأمر في منتهى الخطورة ونحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك ولم تحل هذه الأزمة وتتفاقم بشكل كبير وتزداد يوم بعد يوم نتيجة عدم قدرة المحطات المغذية لمحطة المحافظة على العمل بقدرة تشغيل كاملة تلبى احتياجات المواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك نقص في المياه يقرب من 250 ألف متر مكعب، في الوقت الذي يزيد فيه استخدام المياه خلال أشهر الصيف بالإضافة لانقطاعها المتكرر والذي نتج عنه إثارة حالة من الغضب والغليان بين المواطنين بمناطق كثيرة بالمحافظة لعدم حصولهم على أبسط حقوقهم الآدمية التي يجب علينا أن نوفرها لهم، الأمر الذي يضعنا نحن كنواب عن هؤلاء المواطنين في مواجهات مباشرة معهم وبالتالي فهم لهم كل الحق لعدم حصولهم على كوب مياه للشرب في ظل درجات الحرارة المرتفعة على حد قوله.
واتهم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، المؤسسة التنفيذية بالتقاعس عن حل مشاكل المياه بمحافظة الجيزة، واستمرار مسلسل انقطاعها لما يزيد عن 12 ساعة يوميًا وما يسفر عن ذلك من معاناة للمواطنين.
وأضاف، أن هذه الأزمة يعاني منها 2 مليون مواطن نتيجة قطع المياه بمتوسط 12 ساعة يوميًا، مؤكدًا أن المشكلة تحتاج لتوفير مبلغ قيمته مليار و250 مليون لتوفير 3 محطات مياه ومحطتين رفع صرف حتى تغطي عجز مليون متر مكعب يوميًا من مياه الشرب.
وانتقد النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غياب الدور الحكومي في مراقبة الاستخدام العشوائي للمياه، موضحًا أنه لم ير تجريمًا لرش المياه بالشوارع واستخدامها في غسيل السيارات ولا يرى توقيع أي عقوبات في هذا الشأن، مما يؤدى إلى تفاقم مشكلات المياه، ويتسبب في إحداث عجز بالمياه.
وقال الحسينى، إنه أوشك على الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب مع انطلاق دور الانعقاد الرابع المقرر له مطلع شهر أكتوبر المقبل، بشأن إعادة وضع تعريفة جديدة للمياه الخاصة بملاعب الجولف وحمامات السباحة للمحاسبة بطريقة مختلفة، خاصة وأن تلك الأماكن فيها استخدامات كبيرة للمياه، وأن المترددين عليها من أصحاب القدرات المالية.