«المالية»: إقرار نظام ضريبى جديد للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر

أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أهمية الاجتماعات رفيعة المستوى لمجموعة محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عن الدول الإفريقية لعام 2018 (African Cacus)، الذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ حيث يركز المؤتمر السنوي لهذا العام على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الإفريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الإفريقية.
وأضاف معيط أن هذه الاجتماعات تهدف إلى التوصل إلى مقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الإفريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل، وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الإفريقية من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى.
اقرأ أيضا: المالية تبدأ تنفيذ قانون تحويل نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة
وأوضح وزير المالية عزم الحكومة على استمرار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى الشامل حيث سيتم البناء على ما تحقق من نجاحات في السنوات السابقة وعلى رأسها استقرار وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى متمثلة في زيادة معدلات النمو لتصل إلى 5.3% في 2017/2018، وانخفاض معدلات البطالة إلى 10.6% في مارس 2018، وارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى معدلات قياسية ومطمئنة تزيد على 44 مليار دولار.
وفيما يتعلق بما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات لدفع نشاط واستثمارات القطاع الخاص ودفع جهود تنمية وزيادة الصادرات المصرية، أوضح وزير المالية أن الحكومة المصرية لديها برنامج ورؤية شاملة في هذا الأمر، حيث إنه جار العمل على كل المحاور التالية:
- زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى نظام مرن لسعر الصرف، واستمرار جهود التسعير السليم لمدخلات الإنتاج، والعمل على إزالة كل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والأنشطة التصديرية.
- استخدام الوفر المالى الناتجة عن تنفيذ الإصلاحات المالية على بنود الإيرادات والمصروفات لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها التوسع في شبكة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع، وزيادة نسبة حصول المواطنين على المياه النظيفة ووصول شبكات الصرف الصحي لكل المدن والمناطق، والعمل على زيادة وتحسين كفاءة شبكة الطرق المصرية لربط المدن والمناطق الإنتاجية والسكنية الجديدة، والإسراع من تنفيذ التوسعات الحالية بشبكة مترو الأنفاق بالقاهرة والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، واستمرار البرنامج القومى لتوفير سكن اقتصادي ملائم لكل الطبقات خاصة لسكان العشوائيات.
اقرأ أيضا: «المالية»: 1.1 مليار جنيه مستحقات الجمارك وغرامة التهرب خلال شهرين
- تنفيذ حزمة من الإصلاحات لمساندة القطاع الخاص وعلى رأسها تنفيذ قانون التجاوز عن غرامات التأخير عن سداد الضرائب بشكل يضمن إنهاء مشكلة المتأخرات الضريبية وبالتوازي استيفاء حقوق الخزانة العامة، وإقرار نظام ضريبي جديد ومبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل قانون التعاقدات العامة الجديد والذى يهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص بمنظومة المناقصات الحكومية وسهولة تقديم الخدمات لأجهزة الدولة، وإصدار قانون موحد للجمارك بشكل يزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى ويعمل على أن تصبح المنافذ الجمركية نافذة لتيسير التجارة الدولية، وتسهيل السداد والربط الإلكتروني لكل أنواع الضرائب والرسوم وربط منظومة العمل بكل المصالح الإيرادية بجمهورية مصر العربية.
- الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل يسهم في تنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات الخاصة وتوفير مصادر دخل للموازنة العامة وتحسين منظومة الحوكمة والإفصاح والشفافية بالشركات الحكومية وتوفير موارد لتمويل توسعات الشركات التي تسهم بها الدولة دون اللجوء للاقتراض.
- التوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية ومشروعات تحسين البنية التحتية من خلال آلية المشاركة بين القطاع العام والخاص.
- زيادة المساندة للأنشطة التصديرية مع ربط أية حوافز إضافية بمؤشرات قياس الأداء وبما يضمن زيادة حصيلة الصادرات المصرية بمعدلات مرتفعة ومستدامة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات والمنتجات المصرية.
اقرأ أيضا: وزير المالية: «الرعاية الصحية عندنا وضعها في خطر»