"معيط": مستمرون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس التجمع الافريقي لصندوق النقد الدولي، عزم الحكومة المصرية على استمرار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى الشامل، مبينًا أنه سيتم البناء على ما تحقق من نجاحات في السنوات السابقة، وعلى رأسها استقرار وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي متمثلة في زيادة معدلات النمو لتصل إلى 5.3% في 2017 - 2018، وانخفاض معدلات البطالة إلى 10.6% في مارس 2018، وارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى معدلات قياسية ومطمئنة تزيد عن 44 مليار دولار.
وأكد "معيط"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجموعة محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عن الدول الأفريقية لعام 2018 (African Cacus) والذي يعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، استمرار الحكومة وعزمها على المضي قدمًا فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة في العمل على تطوير مجالات التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم والثقافة لكي يشعر المواطن المصري بعائد الإصلاحات الجوهرية التي تتم بمصر.
وفيما يتعلق بما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات لدفع نشاط واستثمارات القطاع الخاص ودفع جهود تنمية وزيادة الصادرات المصرية، أوضح وزير المالية، ان الحكومة المصرية لديها برنامج ورؤية شاملة في هذا الامر، حيث أنه جارى العمل على المحاور التالية: "زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبنى نظام مرن لسعر الصرف، واستمرار جهود التسعير السليم لمدخلات الإنتاج، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والأنشطة التصديرية".
وأشار الوزير، أن الدولة تعمل أيضًا على "استخدام الوفر المالي الناتجة عن تنفيذ الإصلاحات المالية على بنود الإيرادات والمصروفات لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها التوسع في شبكة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، وزيادة نسبة حصول المواطنين على المياه النظيفة ووصول شبكات الصرف الصحي لجميع المدن والمناطق، و العمل على زيادة وتحسين كفاءة شبكة الطرق المصرية لربط المدن والمناطق الإنتاجية والسكنية الجديدة، والإسراع من تنفيذ التوسعات الحالية بشبكة مترو الانفاق بالقاهرة والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، واستمرار البرنامج القومي لتوفير سكن اقتصادي ملائم لكافة الطبقات خاصاً لسكان العشوائيات".
وتابع "معيط": أن الدولة تعمل كذلك على تنفيذ حزمة من الإصلاحات لمساندة القطاع الخاص وعلى رأسها تنفيذ قانون التجاوز عن غرامات التأخير عن سداد الضرائب بشكل يضمن انهاء مشكلة المتأخرات الضريبة، وبالتوازي استيداء حقوق الخزانة العامة، وإقرار نظام ضريبي جديد ومبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل قانون التعاقدات العامة الجديد والذي يهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص بمنظومة المناقصات الحكومية وسهولة تقديم الخدمات لأجهزة الدولة، وإصدار قانون موحد للجمارك بشكل يزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى ويعمل على أن تصبح المنافذ الجمركية نافذة لتيسير التجارة الدولية، وتسهيل السداد والربط الإلكتروني لكافة أنواع الضرائب والرسوم وربط منظومة العمل بكافة المصالح الإيرادية في مصر".
ولفت وزير المالية، إلى أن الدولة تعمل على الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل يسهم في تنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات الخاصة وتوفير مصادر دخل للموازنة العامة وتحسين منظومة الحوكمه والافصاح والشفافية بالشركات الحكومية وتوفير موارد لتمويل توسعات الشركات التي تسهم بها الدولة دون اللجوء للاقتراض، إلي جانب التوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية ومشروعات تحسين البنية التحتية من خلال آلية المشاركة بين القطاع العام والخاص، وزيادة المساندة للأنشطة التصديرية مع ربط أي حوافز إضافية بمؤشرات قياس الأداء وبما يضمن زيادة حصيلة الصادرات المصرية بمعدلات مرتفعة ومستدامة وفتح أسواق جديدة امام الصادرات والمنتجات المصرية.
وتستضيف مصر، الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على مدار اليوم وغدا (5 و6 أغسطس)، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة السمراء، والتي تعقد رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتنظمها وزارتي "الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية"، بالتعاون مع البنك المركزي.