«المالية»: إزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والأنشطة التصديرية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية الاجتماعات رفيعة المستوى لمجموعة محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عن الدول الإفريقية لعام 2018 «African Cacus»، والذي يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، والتي تركز هذا العام على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الإفريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الإفريقية.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمة افتتاح الاجتماعات، أنها تهدف إلى التوصل لمقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الإفريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الإفريقية من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ونوه «معيط» بعزم الحكومة المصرية على استمرار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الشامل حيث سيتم البناء على ما تحقق من نجاحات في السنوات السابقة وعلى رأسها استقرار وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي متمثلة في زيادة معدلات النمو لتصل إلى 5.3% في 2017-2018، وانخفاض معدلات البطالة إلى 10.6% في مارس 2018، وارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى معدلات قياسية ومطمئنة تزيد عن 44 مليار دولار.
وأشار إلى استمرار الحكومة في تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة القادمة والمتمثلة في العمل على تطوير مجالات التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم والثقافة لكي يشعر المواطن المصري بعائد الإصلاحات الجوهرية التي تتم بمصر.
وفيما يتعلق بما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات لدفع نشاط واستثمارات القطاع الخاص ودفع جهود تنمية وزيادة الصادرات المصرية، أوضح وزير المالية أن الحكومة المصرية لديها برنامج ورؤية شاملة في هذا الأمر، حيث إنه جاري العمل على كافة المحاور.
وقال إن من أهم المحاور الجاري العمل عليها زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبني نظام مرن لسعر الصرف، واستمرار جهود التسعير السليم لمدخلات الإنتاج، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والأنشطة التصديرية، بالإضافة إلى استخدام الوفر المالي الناتجة عن تنفيذ الإصلاحات المالية على بنود الإيرادات والمصروفات لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين ومنها التوسع في شبكة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، وزيادة نسبة حصول المواطنين على المياه النظيفة ووصول شبكات الصرف الصحي لكافة المدن والمناطق، والعمل على زيادة وتحسين كفاءة شبكة الطرق المصرية لربط المدن والمناطق الإنتاجية والسكنية الجديدة، والإسراع من تنفيذ التوسعات الحالية بشبكة مترو الأنفاق بالقاهرة والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، واستمرار البرنامج القومي لتوفير سكن اقتصادي ملائم لكافة الطبقات خاصا لسكان العشوائيات.
وأكد أن المحاور تشمل أيضا تنفيذ حزمة من الإصلاحات لمساندة القطاع الخاص وعلى رأسها تنفيذ قانون التجاوز عن غرامات التأخير عن سداد الضرائب بشكل يضمن إنهاء مشكلة المتأخرات الضريبة وبالتوازي استيداء حقوق الخزانة العامة، وإقرار نظام ضريبي جديد ومبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل قانون التعاقدات العامة الجديد والذي يهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص بمنظومة المناقصات الحكومية وسهولة تقديم الخدمات لأجهزة الدولة، وإصدار قانون موحد للجمارك بشكل يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري ويعمل على أن تصبح المنافذ الجمركية نافذة لتيسير التجارة الدولية، وتسهيل السداد والربط الإلكتروني لكافة أنواع الضرائب والرسوم وربط منظومة العمل بكافة المصالح الإيرادية بجمهورية مصر العربية.
وأشار «معيط» إلى أن الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ضمن محاور اهتمام الحكومة بشكل يساهم في تنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات الخاصة وتوفير مصادر دخل للموازنة العامة وتحسين منظومة الحوكمة والإفصاح والشفافية بالشركات الحكومية وتوفير موارد لتمويل توسعات الشركات التي تساهم بها الدولة دون اللجوء للاقتراض.
وأشار «معيط» إلى أن التوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية ومشروعات تحسين البنية التحتية ضمن المحاور التي تركز عليها الحكومة.