وزير شؤون البرلمان: الحكومة قدمت 191 قانونًا خلال دور الانعقاد الثالث

قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، إن دور الانعقاد الثالث شهد أحداثًا مهمة على رأسها حلف اليمين لرئيس الجمهورية، وتقديم الحكومة برنامجها ومنحها الثقة.
وأضاف مروان، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، أن الأحداث المعتادة التي يشهدها البرلمان هو صدور القوانين واستخدام الأدوات الرقابية، والتي وصل عددها في دور الانعقاد الثالث 197 منها 191 مشروع قانون مقدم من الحكومة، و341 استخدام للوسائل الرقابية بين طلبات إحاطة وأسئلة وزيارات ميدانية وأسئلة وبيانات عاجلة وذلك خلال دور الانعقاد الثالث، موضحًا أن هناك 72 جلسة عامة بخلاف الجلستين الطارئتين وجلسة حلف اليمين.
وأوضح، أن المجلس أقر اتفاقيات دولية وصل عددها إلى 69 ووافق على 66 اتفاقية وتم تأجيل 3 اتفاقيات، مؤكدًا أن هذه الإحصائيات تعكس أن دور الانعقاد مزدحم بالعمل البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي، مضيفا أن إجمال ما قدمته الحكومة على مدار 3 دورات انعقاد 544 مشروع قانون تم الموافقة على 480 قانون بنسبة إنجاز 88%، والمتبقي 64 قانون من بينها قوانين الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية والمرور، وبالنسبة للإتفاقيات بلغت 162 تم الموافقة على 158 اتفاقية بنسبك إنجاز 98%، وتم الموافقة على 14 قرار جمهوري من بينهم 7 قرارات في دور الانعقاد الثالث.
وأشار إلى أن اللجان هي مطبخ المجلس واجتماعاتها عكست حجم الجدية والأفكار والابتكارات التي أبدعتها، وبالأخص في لجنة الرد الى بيان الحكومة التي عكست حجم الجدية بين الحكومة ومجلس النواب في إبداء الملاحظات على البيان ورد رئيس مجلس الوزراء على كل تفصيلة.
ولفت وزير شؤون مجلس النواب، إلى أن رئيس مجلس الوزراء شكل فريق عمل لمتابعة أداء الوزراء في تنفيذ برنامج الحكومة، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بالرد على جميع الوسائل الرقابية التي يتقدم بها النواب وأن من أكثر الوزارت التي ترد على ما يتقدم به النواب هي وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن حكومة شريف إسماعيل تقدمت بتقريري عن أعمالها إلى مجلس النواب.
وذكر مروان، أن هناك أجندة تشريعية جديدة بالإضافة إلى مشروعات القوانين المتبقية من دور الانعقاد السابق، ونأمل أن يتم الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية في دور الانعقاد المقبل.
وفيما يتعلق بقانون تسجيل العقود في المدن الجديدة، أكد أنه صدر وصدرت لائحته التنفيذية أيضًا خلال الأسبوع الماضي، بينما مشروع قانون الشهر العقاري في المدن القديمة الحكومة انتهت منه وأرسلته إلى مجلس الدولة ولا زال في مجلس الدولة إلى الآن، وأن مشكلة الملكية معقدة جدا ولا يمكن حلها بقانون واحد ولذلك فصلنا بين المدن الجديدة والقديمة، مشيرًا إلى أن الإشكالية الحقيقية في المدن القديمة التي تعتمد على عقود عرفية، موضحًا أن إعداد المشروعين ما يتعلق بالمدن الحديدة والقديمة مشترك بين وزارة العدل ووزارة شئون مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالقانون رقم 119 المتعلق بمخالفات، أوضح مروان أن من حق اللجان النوعية بالبرلمان أن تأخذ وقتها في دراسة القوانين، مؤكدا أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب قائمة على التعاون والاحترام، وأن هناك تعاون كبير بين الحكومة والنواب والأمور سارت بمنتهى التوافق وينسحب هذا على مشروع قانون تنظيم الإعلام.
وعن قانو الإيجار القديم، أكد أن الحكومة لم تقدم أي مشروع قانون للمجلس يتعلق بالإيجار القديم، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من النواب يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع.
وعن قانون العمل، تابع: "إنه منظور أمام لجنة القوى العاملة، وينطر في بعض المواد الخلافية لأن هذا القانون ينظم العلاقة بين طرفين صاحب العمل أو المؤسسة والعامل يجب التوفيق بينهما".
وأكد، أن هناك أعداء كثيرة لمصر لا يعنيهم تقدم هذا الوطن ومن ثم مع كل مشروع قانون يفيد مصر تنتشر الشائعات المضللة للمواطن، مشيرًا إلى أن هناك جيش جرار لمحاربة كل شئ إيجابي وهنا يظهر دور الإعلام في إظهار الحقيقة والعمل باستمرار لتوضيح هذه الحقائق وأن يكون دور الإعلام تنويري وليس مجرد نقل الخبر ومحاربة الشائعات في غاية الأهمية، لافتًا إلى أن ما يطلق عليه قانون الجنسية هذا خطأ كبير لأنه قانون للإقامة وليس الجنسية وهذا متعارف عليه في العالم بوجود قانون الجنسية وأخر لتنظيم الإقامة، فضلا عن أن الموافقة على منح الجنسية جوازية.
وعن قانون المحليات أوضح مروان، أنه لا حديث عن الانتخابات قبل صدور القانون الذي سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد القادم والذي سوف تحتاج مناقشته لحوار مجتمعي كبير، وحول الحكومة وأداء عملها قبل منحها الثقة، قال إن الحكومة تمارس عملها بمجرد أداء اليمين، أما استمرارها يتوقف على منح الثقة وهذا يترتب عليه استخدام صلاحيات المجلس وقبل منح الثقة لا يجوز استخدام الأدوات الرقابية.
وعن كونه رئيسًا لبعثة الحج قال مروان: "لي الشرف أن أكون رئيس بعثة الحج هذا العام"، مشيرا إلى أن البعثة هذا العام عددها 70 ألف حاج، معلنا أن هناك عدد من التحديات وفي مقدمتها حرارة الجو، فضلا عن أن المساحة المخصصة للبعثة في منى كما هي رغم زيادة العدد، لذلك سنعمل مع وزارة الأوقاف بالتوعية للأخذ برخص في الحج لتقليل الزحام، مضيفًا: "نسعى للعمل على تبصير الحجاج للأخذ بالرخص، لأن الأجر على قدر المشقة وليس على قدر التهلكة".
وأعلن الوزير، تشكيل غرفة عمليات تضم الوزارات المعنية بالحج للمتابعة اليوم ورصد كافة المخالفات واتخاذ قرارات جادة ضد المتجاوزين.
وكشف رئيس بعثة الحج، وجود مقر طبي في كل أماكن إقامة الحجاج وتم توريد المستلزمات الطبية إلى السعودية، موجها الشكر لوزارتي الصحة والداخلية في الترتيب لموسم الحج.