توصيل الخدمات للعقارات بعقد مسجل.. وتبسيط الإجراءات

أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن الحكومة لن تقوم بتوصيل الخدمات إلا من خلال عقد مسجل للعقارات لافتاً إلي أن الإجراءات الجديدة لن تكون عقيمة كما كانت من قبل ولكن سيكون هناك تبسيط في الإجراءات.
أكد المستشار عمر مروان أن قانون الإيجار القديم يحتاج لمناقشة وحوار مجتمعي كبير. مشيراً إلي أن عدداً من النواب يهتم بهذا الأمر مؤكداً ان الحكومة لم تتقدم حتي الآن بأي مشروعات قوانين.
أوضح أن هناك بعض النواب بالفعل تقدما بمشروعات قوانين في هذا النصوص ولكن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون يخص الإيجار القديم.
قال إن هناك أجندة تشريعية جديدة للحكومة سيتم التقدم بها إلي البرلمان بالإضافة إلي التشريعات المتبقية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمناسبة فض دور الانعقاد الثالث قائلاً: بطبيعة الحال مع برنامج الحكومة الجديد يجب أن تكون هناك تشريعات جديدة.
أوضح ان قانون تسجيل الملكية في المدن الجديدة صدر وتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به. أما قانون الشهر العقاري في المدن القديمة فقد انتهت منه الحكومة وتم إرساله إلي مجلس الدولة.
أكد ان قوانين الصحافة والإعلام كانت متوافقة للغاية ولم يكن هناك خلاف يذكر والموضوعية كانت المعيار في حسم اختلاف وجهات النظر حيث كان هناك تعاون كبير بين الحكومة والنواب والصحفيين.
أكد مروان ان الحكومة تعاونت مع البرلمان خلال المراحل السابقة. كما أن هناك تعاوناً جاداً ووثيقاً بين السلطتين بما يحقق الصالح العام وقال: الوزارات لا تتعالي علي النواب وتعليمات رئيس الوزراء تتمثل في التعاون الكامل ونسعي لتحقيق جميع الطلبات المقدمة من النواب.
أضاف مروان ان الوزارة ترد علي الاسئلة وطلبات الاحاطة وتتفاعل مع الأدوات الرقابية قدر المستطاع وكل وزارة لديها جهاز الاتصال السياسي الذي يعمل بكثافة أكثر من أي وقت مضي.
أضاف: يصلني عدد كبير من الردود من جميع الوزارات وأقوم بعمل احصائيات لهذه الردود ومن أكثر الوزارات التي تقدم عدداً كبيراً من الردود هي وزارة الداخلية.
قال إن الأحداث المعتادة التي يشهدها البرلمان هي صدور القوانين واستخدام الأدوات الرقابية والتي وصل عددها في دور الانعقاد الثالث إلي 197 منها 191 مشروع قانون مقدماً من الحكومة و341 استخداماً للوسائل الرقابية بين طلبات إحاطة واسئلة وزيارات ميدانية واسئلة وبيانات عاجلة وذلك خلال دور الانعقاد الثالث.
أوضح ان هناك 72 جلسة عامة بخلاف الجلستين الطارئتين وجلسة حلف اليمين.
أضاف ان المجلس أقر اتفاقيات دولية وصل عددها إلي 69 ووافق علي 66 اتفاقية وتم تأجيل 3 اتفاقيات. مؤكداً أن هذه الاحصائيات تعكس ان دور الانعقاد كان مزدحماً بالعمل البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي.
أشار إلي ان إجمالي ما قدمته الحكومة علي مدار 3 دورات انعقاد 544 مشروع قانون تمت الموافقة علي 480 قانوناً بنسبة انجاز 88% والمتبقي 64 قانوناً من بينها قوانين الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية والمرور وبالنسبة للاتفاقيات بلغت 162 تمت الموافقة علي 158 اتفاقية بنسبة انجاز 98% وتمت الموافقة علي 14 قراراً جمهورياً من بينها 7 قرارات في دور الانعقاد الثالث.
أشار إلي ان اللجان هي مطبخ المجلس واجتماعاتها عكست حجم الجدية والافكار والابتكارات التي ابدعتها وبالأخص في لجنة الرد علي بيان الحكومة التي عكست حجم الجدية بين الحكومة ومجلس النواب في ابداء الملاحظات علي البيان ورد رئيس مجلس الوزراء علي كل تفصيلة.
قال ان رئيس مجلس الوزراء شكل فريق عمل لمتابعة أداء الوزراء في تنفيذ برنامج الحكومة. مؤكداً ان الحكومة ملتزمة بالرد علي جميع الوسائل الرقابية التي يتقدم بها النواب وان من أكثر الوزارات التي ترد علي ما يتقدم به النواب هي وزارة الداخلية مشيراً إلي ان حكومة شريف إسماعيل تقدمت بتقرير عن أعمالها إلي مجلس النواب.
أشار إلي أن هناك أجندة تشريعية جديدة بالإضافة إلي مشروعات القوانين المتبقية من دور الانعقاد السابق. ونأمل ان يتم الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية في دور الانعقاد المقبل.
فيما يتعلق بقانون تسجيل العقود في المدن الجديدة أكد أنه صدر وصدرت لائحته التنفيذية أيضاً خلال الأسبوع الماضي. بينما مشروع قانون الشهر العقاري في المدن القديمة انتهت الحكومة منه وارسلته إلي مجلس الدولة مازال في مجلس الدولة إلي الآن.
أوضح ان مشكلة الملكية معقدة جداً ولا يمكن حلها بقانون واحد ولذلك فصلنا بين المدن الجديدة والقديمة. مؤكداً ان الاشكالية الحقيقة في المدن القديمة أنها تعتمد علي عقود عرفية وان إعداد المشروعين المتعلقين بالمدن الجديدة والقديمة مشترك بين وزارتي العدل وشئون مجلس النواب.
فيما يتعلق بالقانون رقم 119 المتعلق بمخالفات البناء أكد مروان ان من حق اللجان النوعية بالبرلمان ان تأخذ وقتها في دراسة القوانين. مؤكداً ان العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب قائمة علي التعاون والاحترام وان هناك تعاوناً كبيراً بين الحكومة والنواب والأمور سارت بمنتهي التوافق وينسحب هذا علي مشروع قانون تنظيم الإعلام.
عن قانون الإيجار القديم أكد ان الحكومة لم تقدم أي مشروع قانون للمجلس يتعلق بالإيجار القديم مؤكداً ان مشروع القانون المقدم من النواب يحتاج إلي حوار مجتمعي واسع.
عن قانو العمل قال إنه منظور أمام لجنة القوي العاملة وينظر في بعض المواد الخلافية لأن هذا القانون ينظم العلاقة بين طرفين هما صاحب العمل أو المؤسسة والعامل ويجب التوفيق بينهما.
أكد ان هناك أعداء كثيرين لمصر لا يعنيهم تقدم هذا الوطن ومن ثم مع كل مشروع قانون يفيد مصر تنتشر الشائعات المضللة للمواطن. مشيراً إلي أن هناك جيشاً جراراً لمحاربة كل شيء إيجابي وهنا يظهر دور الإعلام في إظهار الحقيقة والعمل باستمرار لتوضيح هذه الحقائق وان يكون دور الإعلام تنويرياً وليس مجرد نقل الخبر ومحاربة الشائعات في غاية الأهمية.
لفت إلي أن ما يطلق عليه قانون الجنسية خط كبير لأنه قانون للإقامة وليس الجنسية وهذا متعارف عليه في العالم بوجود قانون الجنسية وآخر لتنظيم الإقامة فضلاً عن ان الموافقة علي منح الجنسية جوازية.
عن قانون المحليات أكد مروان أنه لا حديث عن الانتخابات قبل صدور القانون الذي سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد القادم الذي سوف تحتاج مناقشته لحوار مجتمعي كبير.
حول الحكومة وأداء عملها قبل منحها الثقة أكد مروان ان الحكومة تمارس عملها فور أداء اليمين.. أما استمرارها فيتوقف علي منح الثقة وهذا يترتب عليه استخدام صلاحيات المجلس وقبل منح الثقة لا يجوز استخدام الأدوات الرقابية.