برلمانيون عن فرض ضرائب على إعلانات «فيسبوك»: يُنعش خزانة الدولة

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب، باتجاه وزارة المالية لإعداد دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيسبوك"، و"إنستجرام"، ووصفوا القرار بأنه سيساهم في إنعاش الموازنة، إذ سيتم فرض الضرائب على المنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية.
قال النائب محمد البدراوي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إن فرض الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل يستهدف تحقيق مصادر لتمويل الموازنة العامة قد تصل إلى 50 مليار جنيه بعد 5 سنوات.
وأضاف البدراوي ل"التحرير"، أن المستهدف من هذه الضرائب كل شيء متعلق بالتجارة والإعلانات التجارية وليس المستهلك، موضحًا أن مثل هذه الضرائب ستكون مصدر مهم جدًا خاصة في ظل تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت سنويًا، حيث يصل حاليًا مستخدمي شبكات المحمول نحو 100 مواطن، في المقابل تتراجع الخطوط الثابتة.
اقرأ أيضًا: «المالية» تنتظر قرار البرلمان لفرض ضرائب على جوجل وفيسبوك
وأكد النائب محمد علي عبد الحميد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، أن هذا القانون حال تطبيقه سيساهم بشكل كبير في انعاش خزينة الدولة ورفع حصيلة الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن القانون سيساهم بشكل مباشر في تقنين عملية الإعلان على صفحات الإنترنت ويمنع الإعلانات المسيئة والكاذبة.
وطالب النائب محمد العقاد، بسرعة فرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيسبوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، قائلًا: "هذه الشركات تجني مليارات الدولارات ولا تستفيد الدولة بشيء منها، وآن الآوان لوقف هذه المهازل ووضع حد لها وتقنينها".
اقرأ أيضًا: هل يمكن فرض «ضريبة» على مواقع التواصل الاجتماعي؟
وأضاف العقاد، أنه سيكون هناك تشريع يقنن هذا الوضع الصارخ أمام مجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا حرص الجميع على التصدي لهذه المنصات التي لا تفرض عليها ضرائب، وبالتالي لا تعود بالنفع على الخزانة العامة وتهدد مصالح الكثيرين.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة خضوع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، بالإضافة لإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعي بأنواعها أو الشركات الأجنبية التي تجلب إعلانات من السوق المصرية، لتقنين هذا الوضع القائم، خاصة وأن السوق المصرية أصبح عبارة عن معرضا كبيرا تستفيد منه هذه المواقع.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، إن وزارة المالية تعد حاليا دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيسبوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد، مؤكدا أنها سوف تستغرق نحو شهرين وتعرض أمام الدورة البرلمانية القادمة لمجلس النواب فى أكتوبر المقبل.
اقرأ أيضًا: كيف تحصل الدولة ضرائب على إعلانات جوجل وفيس بوك؟
وأوضح معيط، فى تصريحات له اليوم، إن الدراسة على المعاملات التي تتم من داخل جمهورية مصر العربية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن الدراسة التي تتم حاليا تشمل مسارين، الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثاني خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعي بأنواعها أو الشركات الأجنبية التي تجلب إعلانات من السوق المصرية.
ولفت وزير المالية، إلى أنه من المتوقع الانتهاء خلال شهرين من الدراسات الشاملة الخاصة بالضرائب على منصات التجارة الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعى، حيث تشمل تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن، موضحا أن الحصيلة المتوقعة لمثل تلك الضرائب، محل دراسة الآن من قبل مسؤولي وزارة المالية.