بعد سنوات من اختلال الأوضاع وتغوّل مواقع التواصل الاجتماعي العالمية على سوق الإعلان في مصر، وتحقيقها أرباحا ضخمة دون تحمل أية رسوم، تتحرك الحكومة خطوة مهمة على طريق ضبط الأوضاع.
في تصريح بالغ الأهمية أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن استعداد الحكومة لتقديم مشروع قانون لمجلس النواب خلال شهرين، يتضمن فرض رسوم ضريبية على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما رحب به عدد كبير من نواب البرلمان، مؤكدين أن هذا الأمر خطوة مهمة لتحقيق عدالة في المنظومة الضريبية على الإعلانات بين المواقع الإخبارية ومواقع السوشيال ميديا.
يأتى هذا الترحيب فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، إن الوزارة تعد حاليا دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات «جوجل» و«فيسبوك»، و«إنستجرام»، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية.
وأكد في تصريحات صحفية على دراسة الوزارة ما يتطلبه السوق من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يستغرق نحو شهرين وتعرض أمام الدورة البرلمانية القادمة لمجلس النواب فى أكتوبر المقبل.
وزير المالية أضاف إن الدراسة ستتم على المعاملات التى تتم من داخل مصر من خلال شبكات التواصل الاجتماعى، موضحًا أن هذه الدراسة التى تتم حاليا تشمل مسارين، الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثانى خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعى بأنواعها أو الشركات الأجنبية التى تجلب إعلانات من السوق المصرية.
وزير المالية لفت إلى أن الحصيلة المتوقعة لمثل تلك الضرائب، محل دراسة الآن من قبل مسؤولى وزارة المالية، متوقعًا الانتهاء منها خلال شهرين، حيث تشمل تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتحصيل الضرائب من منصات شبكات التواصل الاجتماعي بأنواعها.
في سياق متصل، أشاد النائب أحمد محمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بإعداد وزارة المالية مشروع قانون جديد لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى، وفق دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة لفرض الضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية.
وأوضح في تصريحات صحفية أن هذا القانون سوف يكون له أولوية خلال دور الانعقاد الرابع من أجل مناقشته وإقراره فى الجلسات العامة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون شاملا لكافة المعاملات التجارية على شبكة الإنترنت، حيث تعتبر الضرائب حق أصيل للدولة لسد استحقاتها المالية، طالما أن الإعلانات تتم داخل السوق المصرى، لافتا إلى أن هذا القانون يجب أن يحمل آليات واضحة ومحددة من أجل ضمان حق الدولة فى الحصول على الضرائب.
وتلجأ الكثير من الشركات للإعلان على مواقع التواصل دون أن تدفع عليها أى ضرائب ، بحسب زيدان ما تحصد نتجيته أموالا طائلة تقدر بملايين الجنيهات، وفى نفس الوقت يستفيد أصحاب الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، وبالتالى يجب فرض ضرائب على هذه الإعلانات لأنه حق طبيعى للدولة.
النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، هو الآخر أكد مأنه ن الطبيعى أن تتجه الدولة المصرية إلى فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية التى تتم عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما وأن هذه التجارة تشهد تزايد كبير فى ظل زيادة عدد مستخدمى شبكة الإنترنت، مشيرًا أن فرض ضرائب على شركات «جوجل» و«فيسبوك» يحقق العدالة الضريبية للجميع، لأنه هناك من يقوم بعرض وتسويق منتجاته عبر «فيسبوك»، ولا يدفع أى ضرائب عليها.
