وافق رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة الماضية على فتح باب الاستيراد للأرز بعد تقليص المساحة المنزرعة منه في الموسم الحالي بنسبة 50%، ووسط الجدل الذي أثير حول هذا القرار، وصلت منذ أيام قليلة أولى شحنات الأرز المستوردة إلى السوق المحلي. أول شحنة أرز مستورد من الصين مجدى الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، كشف "للتحرير" أن أول شحنة أرز دخلت إلى مصر جاء من الصين، ودخلت بالفعل للمواني المصرية وفقًا للتعاقد بين رجال أعمال مصريين والحكومة الصينية، باجمالي 100 ألف طن، سيتم توريدها علي ثلاث شحنات خلال ثلاثة أشهر. وأضاف الوليلي أن الأرز المتعاقد علي توريده لمصر مع حكومة الصين، من نفس عائلة الأرز المصري، وسيلاقى قبول كبير من المواطنين، وأن ما يشاع حول أنه "أرز بلاستيك" ليس صحيحاً، خاصة أن طن البلاستيك يتجاوز سعره ال 40 ألف جنيه، بينما لا يتجاوز سعر طن الارز 10 الاف جنيه. إقرأ أيضا: زراعة الأرز في مصر| من هنا بدأت الأزمة وهذا طريق «الإنقاذ» سعر البيع للمستهلك وأكد مجدى الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن سعر بيع الكيلو من الأرز المستورد سيتراوح ما بين 8.5 ل 10.5 جنيه، ولن يزيد عن ذلك، معتبرًا أن ما أشيع عن ارتفاع سعر الأرز المستورد غير حقيقي، وأن الأسعار ستكون فى متناول محدودي الدخل، وفقًا لتوصيات رئيس الجمهورية ووزير التموين والتجارة الداخلية. وأضاف الوليلي أن العرض والطلب ونسبة الكسر فى الأرز له الدور الأكبر فى تحديد سعره. يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه نادر نور الدين خبير الموارد المائية أن الأرز المستورد لن يقل سعره عن 12 جنيه للكيلو، وأنه سيساهم فى رفع سعر الأرز المحلى خاصة أن إعلان مصر دخول السوق العالمى والاستيراد منه، سيرفع السعر عالمياً. وأضاف أن ذلك نظراً للكميات التى سيتم شراءها، والتى تقترب من 2 مليون طن سنوياً، بعد تقليص المساحة المنزرعة من الأرز المصري لموسم 2018 من مليون ونصف فدان، الى 700 ألف فقط، أى ما يعادل 50% من المساحة التي تم زراعتها فى موسم 2017، ويبلغ حجم استهلاك مصر السنوي من الارز نحو 4 مليون طن، وستحتاج مصر سنوياً الي حوالي 2 مليون طن أرز لسد العجز في احتياجات السوق المحلي.
