أسعار الأرز تقفز 200 جنيه للطن.. والسوق على مشارف أزمة جديدة

أثار قرار وزارة الرى والموارد المائية بتقليص المساحة المزروعة بمحصول الأرز خلال الموسم المقبل من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفاً و200 فدان فقط، حفيظة مزارعى وتجار الأرز، مشيرين إلى أن القرار تسبب فى حدوث ارتفاع مباشر بأسعار الأرز بقيمة 200 جنيه للطن بنهاية الأسبوع الماضى. وطالبوا بضرورة أن تراجع الحكومة قرارها وأن تبحث عن وسائل أخرى لترشيد المياه بعيداً عن تقليص المساحات المنزرعة لما لذلك القرار من أثار سلبية محتملة على مستوى توافر الأرز للمواطنين وأسعاره خلال الفترة المقبلة.
أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، على أن قرار الوزارة تسبب فى حدوث ارتفاع بأسعار الأرز الشعير بنحو 200 جنيه للطن ليتراوح سعره بين 3900 - 4150 جنيه، بعد أن كان يتراوح مابين 3800 إلى 4 آلاف جنيه، مشيراً إلى أن القرار سيكون له تأثير على المخزون الاستراتيجى من الأرز الذى تعتمد عليه كافة الأسر المصرية خلال الفترة المقبلة.
وقال شحاتة إن هناك قرار صادر منذ عام 2008 بتقليص مساحة الأرض المخصصة للأرز الشعير، ولكن الفلاحين لم يلتزموا بذلك القرار وبالتالى يصعب تقدير الكميات المستهدف زراعتها حاليا حيث تتضح الرؤية بشكل كامل خلال مايو المقبل مع بدء الاستعدادات للموسم، منوها إلى أن مساحة الأرض المنزرعة المخصصة للأرز خلال الموسم الماضى سجلت 1٫1 مليون طن، وأنتجت نحو 6 ملايين طن أرز شعير و3٫8 ملايين طن أرز أبيض.
وتابع أنه يوجد نحو مليون طن فائض من الموسم الماضى، مشيراً إلى أن الإنتاج يكفى حتى نهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن أسعار الأرز الأبيض لم تتغير حيث يتم التوريد لوزارة التموين بسعر 6300 جنيه للطن ليباع بسعر 6٫5 جنيه للكيلو للمستهلك، كما يتراوح سعره بالسوق الحر من 5200 إلى 8000 جنيه للطن بكافة أنواعه.
وتمر مصر خلال الفترة الراهنة بمخاوف حدوث أزمة نقص فى حصتها من المياه عقب بناء سد النهضة فى أثيوبيا، وهو الأمر الذى دفع الحكومة للبحث عن آليات ترشيد معدلات الاستهلاك، حيث يبلغ حجم حصة مصر من مياه نهر النيل نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما يصل استهلاكها إلى 80 مليار متر مكعب.
وتستهلك الزراعة نحو 82% من مياه مصر بحوالى 36 مليار متر مكعب، فى حين يستهلك محصول الأرز وحده 14 مليار متر مكعب تمثل 25% من حصة مصر من المياه.
وقال مصطفى السلطيسى صاحب مضرب الأمل للأرز، أن قرار تقليص المساحة المنزرعة من الأرز خلال الموسم المقبل يعد خاطئا بشكل كبير حيث ساهم فى إنخفاض المعروض بالسوق حاليا ليصل إلى 10٪ مما كان معروض قبل صدور القرار والذى دفع بعض التجار نحو تخزين الأرز فى محاولة منهم لتحقيق بعض المكاسب من الزيادات المتوقعة.
وقال إن الأسبوع الجارى شهد ارتفاعا فى أسعار الارز الشعير بنحو 200 جنيها للطن، فضلا عن ارتفاع سعر الأرز الأبيض بنحو 500 جنيه للطن ليتراوح حاليا بين 7300-7400 جنيه.
وأضاف السلطيسى، أن مصر تستهلك 4 ملايين طن أرز أبيض سنويا الأمر الذى يتطلب مساحة زراعية تتراوح بين 1٫8-2 مليون فدان، بما يعنى أن المساحة المقترحة لا تناسب بأى شكل حجم الاحتياجات ولا تكفى حتى نصف الاستهلاك المحلى.
وأوضح أن قرار تقليص المساحة سوف يؤثر أيضاً على باقى المحاصيل الصيفية والتى سوف تزداد مساحتها المنزرعة وارتفاع كمية المعروض منها، متوقعا ألا يلتزم الفلاحون بتلك المساحات وأن تزداد مساحة الارز المنزرعة خلال الموسم المقبل.
وأشار السلطيسى إلى أن فتح الباب لاستيراد الأرز أيضا سوف يساهم فى إحداث مشكلة فى الحاجة إلى استيراد نوعيات تناسب الذوق المصرى وتشبه الأرز المحلى وهو ما قد يصل بسعر الطن لنحو 10-15ألف جنيه بما يعنى زيادة سعر الكيلو ليتراوح بين 10-15 جنيه وهو ما لا يتوافق مع ضعف القوى الشرائية للمواطن فى ظل الظروف الحالية للدولة.
ولفت إلى ضرورة أن تتراجع الحكومة عن تنفيذ ذلك القرار لمنع حدوث أزمة فى السوق بدأت تظهر أثارها حاليا سواء بالسوق الحر وتراجع المعروض أو الارز التموينى، وكذلك ضرورة البحث عن وسائل أخرى لترشيد استهلاك المياه دون التأثير على حركة زراعة السلع الأساسية مثل الأرز.
فى حين يرى مجدى الوليلى وكيل لجنة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك ضرورة لمساندة إتجاه الدولة لتقليص مساحات الأرض المنزرعة بهدف ترشيد استهلاك المياه، منوها إلى أن ارتفاع أسعاره يرجع لاستغلال التجار ذلك فى ظل وجود مخزون يصل إلى أكثر من من مليون طن.
وأشار إلى أن أسعار الأرز الشعير وصلت إلى 5 آلاف جنيه منذ عامين دون سبب واضح، وبالتالى لن يؤثر القرار على أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة.