المهندس مجدى الوليلى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية: مطلوب إنشاء مجلس أعلى للأرز برئاسة رئيس الوزراء

كتب : صلاح السعدني
جاء قرار الحكومة الأخير بخفض المساحات المنزرعة بالأرز ليدق ناقوس الخطر حول مستقبل هذه الزراعة بالغة الأهمية للمزارعين والفلاحين خاصة فى الريف المصرى ولاسيما فى شمال الدلتا حيث يتم زراعة أكثر من 1.5 مليون فدان تقريبًا.
التقيت المهندس مجدى الوليلى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ورئيس مجلس إدارة مجموعة الوليلى للتنمية الزراعية وهو صاحب دراسات كبيرة خاصة بزراعة الأرز والمياه التى تستهلكها الرقعة الزراعية المنزرعة، يضاف إلى ذلك أنه واحد من أهم صناع الطحن وضرب الأرز فى مصر . يرى «الوليلى» أن مساحات الأرز التى تم تقليص زراعتها لن تنتج أكثر من مليون و700 ألف طن أرز أبيض، يؤكد أن صناعة الطحن وضرب الأرز ستتضرر كثيرًا من هذا القرار، يشدد على أن الصين نجحت فى زراعة أصناف جديدة من الأرز على مياه البحر. يطالب بإنشاء مجلس أعلى للأرز على أن يكون برئاسة رئيس الوزراء لوضع السياسات المتعلقة بزراعته واستيراده وتداوله. مع المهندس مجدى الوليلى كانت السطور التالية:
■ سألت المهندس مجدى الوليلى فى البداية عن تصوره لأسعار الأرز خلال الأيام القادمة فأجاب:
- لا يستطيع أحد أن يقول لك أو يحدد سعر أى سلعة خاصة إذا كانت من السلع الاستراتيجية مثل القمح أو الأرز أو الذرة أو غيرها لأن أى سلعة تخضع كما تعرف للعرض والطلب.
■ وهل تعتقد أنه من الممكن أن يحدث أزمة أرز خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك؟
- إطلاقًا لن يحدث أى أزمات فى الأرز خلال شهر رمضان المبارك لأن المعروض كبير فى الأسواق بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى ذلك قيام وزارة التموين بشراء «2000» طن من بعض الشركات أعضاء شعبة الأرز بسعر 7 آلاف و600 جنيهًا للطن
مع أننا عرضنا على الوزارة التوريد بسعر 7 آلاف جنيه للطن ولكن كان للوزارة رأى آخر وقد يكون السبب فى ذلك هو رغبتها فى إعطاء حوافز للشركات التى تقوم بالتوريد لها على مدار الموسم.
■ ولكن كل المؤشرات توحى بأن أسعار الأرز ستشهد ارتفاعًا عقب تقليص المساحات المنزرعة؟!
- لم يحدث إلى الآن أى زيادة فى الأسعار، وكما قلت لك السعر يخضع للعرض والطلب.
■ قاطعت «الوليلى» قائلاً له: ولكن المساحات المنزرعة بالأرز تم تقليصها إلى 800 فدان تقريبًا وهو الأمر الذى سيؤثر حتمًا على الأسعار؟!
- نعم المساحات تم تقليصها إلى نحو 800 فدان تقريبًا وهذه المساحة ستعطينا نحو مليون و600 ألف طن أرز أبيض أو مليون و800 ألف طن، وسيتم سد الفجوة بالاستيراد، وقد تصل فاتورة الاستيراد إلى مليار دولار تقريبًا، وأحب أن أشير لك فى هذه النقطة إلى أن هناك العديد من الدول ومنها دول عربية لا تنتج الأرز ولا توجد لديها أزمات فى الموضوع لأنها تقوم باستيراده.
■ يبدو الأمر وكأنه هين بالنسبة لكم مع أنك تعمل فى صناعة الطحن وضرب الأرز؟
- من قال لك إن الأمر هين، إن موضوع تقليص المساحات المنزرعة بالأرز كان مفاجئًا لنا جميعًا وتسبب فى إرباك السوق والمزارعين والتجار وليس أمام الجميع سوى الالتزام بتطبيق القرار طالما أن الهدف منه وطنى بالدرجة الأولى وهو الحفاظ على مياه النيل وعلينا أن نفكر فى الحلول العملية بهدوء بعيدًا عن التشنج والمواقف الانفعالية
خاصة أن هناك قطاعًا صناعيًا كبيرًا وقع عليه ضرر كبير جراء هذا القرار وهو قطاع صناعة الطحن والتى تصل استثماراتها إلى أكثر من 20 مليار جنيه تقريبًا ويعمل بها والصناعات القائمة عليها ملايين العمال.
■ هل تعتقد أن قرار تخفيض المساحات المنزرعة كان مدروسًا؟
- بالتأكيد، ولا تنس أن هذا القرار سبق وأعلن عنه المهندس رشيد محمد رشيد حينما كان وزيرًا للتجارة والصناعة فى مارس عام 2008 تقريبًا وللأسف الشديد لم ينتبه أحد لهذا الموضوع ولم يتم دراسة أبعاده وتداعياته، وكانت تصريحات رشيد والحكومة حينذاك توحى بأن هناك مشكلة قادمة لابد من مناقشتها وتداركها، وإجراء دراسات فعالة بشأنها على المستوى الزراعى والاقتصادى والتجارى والسياسى لأن محصول الأرز والمياه موضوع بالغ الأهمية ليس للمزارع وحده ولكن للاقتصاد الوطنى ككل.
■ بالتأكيد سيتم تعويض العجز بالاستيراد.. أليس كذلك؟
- طبعًا، وكل المؤشرات تؤكد أنه من الممكن أن يتم استيراد أرز الشعير والأرز الأبيض.
■ وماذا عن المضارب والمطاحن؟
- حالها الآن لا يسر عدوًا ولا حبيبًا، وسنتريث لنعرف ماذا سيجرى خاصة أن مضارب الأرز تعمل فى نحو 20 مليون طن سنويًا، وعدد المضارب بالمئات وكلها عليها أعباء والالتزامات تجاه العمال والتأمينات والضرائب والكهرباء والمياه وشركات النقل وغيرها.
■ وماذا فعلتم تجاه هذه الأزمة فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية؟
- نتشاور فى الأمر، ونحن فى اجتماعات شبه دائمة للخروج بحلول عملية لتجاوز عنق الزجاجة.
■ وما هى الحلول من وجهة نظركم؟
- لا مفر من إنشاء مجلس أعلى للأرز وليكن برئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع كافة السياسات المتعلقة بزراعة الأرز واستيراده وتداوله وكل ما يتعلق به، الأمر الاخر علينا أن نفكر بشكل أكثر جدية فى زراعة الأرز فى دول افريقية شقيقة فى إطار نوع من التكامل الزراعى والاقتصادى وهو ما تفعله بعض دول الخليج فى دولة مثل السودان. الأمر الثالث هو استيراد سلالات جديدة من الأرز على ألا يتعدى عمر زراعتها الافتراضى 75 يومًا مع تطوير أساليب الرى، ومحاولة رى الأرز عن طريق مياه البحر أو المياه المحلاة فى محطات التحلية، الأمر الأخير هو تطوير مراكز البحوث الزراعية خاصة مركز بحوث سخا، ومركز بحوث الجيزة!!!