استيراد الأرز يساهم في ضبط سعره محلياً.. وتوقعات بإستيراد 100 ألف طن خلال شهرين

أكد عدد من مجتمع الأعمال أن قرار الحكومة باستيراد الأرز سوف يساهم في توفير المعروض بالسوق المحلي والقضاء على الأزمة نهائيا ، مما يؤدي إلى تهدئة السوق وأسعار الأرز المحلي وذلك بوجود سقف للأسعار عند سعر الأرز المستورد .
وقد قررت الحكومة أمس استيراد الكميات اللازمة من الأرز "أبيض – جاهز للتبيض – شعير"، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس الجودة المماثلة للأرز المصرى، وذلك بهدف ضبط السوق وزيادة المعروض.
كشف مجدي الوليلي رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين دخول 100 ألف طن أرز مستورد من عدة مناشئ بسعر يتراوح ما بين 8-9 جنيه للكيلو.
وأشار إلى أن دخول تلك الكميات والسماح بعملية الاستيراد سوف يساهم في تهدئة السوق وأسعار الارز المصري وذلك بوجود سقف للأسعار عند سعر الارز المستورد الذي لا يختلف كثيرا عن نظيره المحلي في المذاق والتجهيز، موضحا أن دخوله قبل بداية موسم حصاد الأرز المحلي سوف يساهم في تحجيم عمليات التخزين وزيادة الأسعار.
ولفت الوليلي إلى أن حجم المساحة المنزرعة من الأرز حاليا يصل لنحو مليون فدان من المتوقع أن ينتج ما يتراوح ما بين 3.5-4.5 مليون طن شعير بما يعادل 2.5 مليون طن أرز أبيض، مشيراً إلى أن العجز ما بين الإنتاج والاستهلاك لن يتعدى 700 ألف طن ومع دخول ال 100 ألف طن قبل الموسم سيقلص العجز لنحو 600 ألف طن يتم توزيعهم بواقع 50 ألف طن شهريا.
وأوضح أن السعر العالمي يتراوح حاليا ما بين 400-450 دولار للطن ، مشيرا إلى أن دول شرق آسيا تعد الأقرب للسوق المصري من حيث نوعيه الأرز ومذاقه مما يجعلها السوق الأساسي في توريد الأرز لمصر خاصة في ظل استحواذها على نسبة كبيرة من السوق العالمي للأرز.
ونوه الوليلي إلى أن القطاع الخاص سيتولى عملية استيراد الأرز خلال الفترة المقبلة حتى يتم الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد واستقرار الوضع بالنسبة لوزارة التموين والوقوف على رؤية معينة فيما يتعلق بالأرز ووجوده على البطاقات التموينية خاصة وأن هناك قرارات حاليا بتقليص كميات الأرز على البطاقات واستبدالها بمكرونة أو دخولها ضمن نقاط الخبز.
وأكد على ضرورة عدم طرح اي مناقصات جديدة للأرز حتى لا تساهم في اضطراب السوق وزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة .
وقال مصطفى النجاري وكيل لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن قرار الاستيراد يهدف إلى توفير احتياجات المواطنين وتعويض أي عجز في الكميات المعروضة بالأسواق حتى لايشعر المواطن بأي عجز .
أوضح أن الدولة تدخلت بهدف تغطية أي كميات للسوق المحلي، مع توفير الاشتراطات الصحية والبيئية بالمنتج لضمان صحة المواطنين ، مشيرا إلى أن القرار لم يتم تحديد آلياته حتى الآن وهل سيقتصر القرار على الحكومة لصالح التموين أم سيتم التعاون مع القطاع الخاص ،حيث تم تشكيل لجان بوزارة الزراعة لمعرفة آليات القرار والمناشئ والأسواق التي يتم الاستيراد منها .
ولفت النجاري إلى أن القرار سوف يساهم في توفير المعروض بالأسواق وبالتالي لاتوجد أزمات ، مما يدفع لضبط السوق والأسعار ، بل يساهم في خفض الأسعار ، منوها أن المواطن سيكون لديه المحلي والمستورد وهو من يختار مايتناسب مع احتياجه وذوقه.