النواب: إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين.. وتعديل المادة 29

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، عن إلغاء الحبس الاحتياطي في قانون تنظيم الصحافة والإعلام واستجاب لمطلب نقابة الصحفيين، وتعديل المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويأتي نص قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مطابق لنص المادة 71 من لدستور كالآتي: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".
وأكد عبد العال أنه تم أخذ النص الدستوري للمادة تفاديا لشبهة عدم الدستورية، وأن الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطي وإنما حظر الحبس الاحتياطي كعقوبة، قائلا: "النص على عدم الحبس الاحتياطى للصحفى يلقي بظلال بالشك على دستورية المادة القانون، لأنه يخل بمبدأ المساواة بين الصحفي والمواطنين، لأنه يمكن أن يكون فى الجريمة مع الصحفى مواطن عادى فيحكم على الصحفى بعدم الحبس ويتم حبس المواطن".
وأكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن تعديل المادة جاء بعد الاتفاق مع نقيب الصحفيين وبعض الصحفيين.
اقرأ أيضا| هيكل: ملاحظات مجلس الدولة على قانون الصحافة ستؤخذ بعين الاعتبار
وكان أعضاء مجلس النواب، قد أثاروا اليوم، حالة من الجدل حول الحبس الاحتياطي للصحفيين في قانون تنظيم الصحافة، بدأت في أثناء إبداء النواب ملاحظاتهم على قانون الصحافة والإعلام، إذ رد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الصحافة، على استفسارات النواب مدافعا عن مواده. فيما تطرق النائب أحمد الطنطاوي إلى مسألة الحصول على إذن وتصريح قبل تصوير حدث صحفي أو مناسبة إعلامية، ليوضحها هيكل ويؤكد على أن هناك ضوابط موضوعية تحكم المسألة، ليؤيده رئيس مجلس النواب علي عبد العال. ولمعرفة المزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
ويصوت مجلس النواب، في جلسة اليوم، على قوانين بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، والمتضمنة في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، كما يتخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
اقرأ أيضا| بعد عرضه على مجلس الدولة.. توقعات برلمانية بتعديل مواد «قانون الصحافة»