قال المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، إنه بات في حكم المؤكد تأجيل البرلمان مناقشات عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تناقش باللجان النوعية إلى دور الانعقاد الرابع للمجلس نظرًا لأن البرلمان الآن بصدد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة يوم الأحد 15 يوليو الجاري، وبناءً عليه يوافق مجلس النواب على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أو حجبها وفقاً لنص المادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأكد والى، أنه وفقًا لنص المادة 115 من الدستور فإن دور الانعقاد الحالي أوشك على الانتهاء واستكمل المدة المحددة لانتهائه وهي مدة ال9 أشهر على الأقل، حسبما جاء بنص المادة، وبذلك يتم تأجيل مناقشة عدد من مشروعات القوانين إلى دور الانعقاد القادم وعلى رأسها مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء، والبناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والإجراءات الجنائية، والإدارة المحلية، والعمل، وغيرها من المشروعات الهامة داخل اللجان النوعية للمجلس. اقرأ أيضًا: تعرف على إجراءات منح الثقة ل«الحكومة»
وأوضح والى، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى دراسة كافية ومزيد من الوقت لارتباطه وتداخله مع مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة، حيث أن قانون التصالح في مخالفات البناء كان الهدف من صدوره هو التصالح في المخالفات الواقعة داخل الحيز العمراني فقط وبذلك تكون المخالفات الأخرى الواقعة خارج نطاق الحيز العمراني معلقة ولم يعرف مصيرها من جانب الدولة خاصة الواقعة في نطاق الزراعة والمتخللات.
وأضاف النائب، أن بالنسبة لمشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فهو لا ينص على التصالح إطلاقًا بشأن أية مخالفات وقعت سواء داخل الحيز العمراني أو خارج الحيز العمراني، وبذلك يتطلب الأمر إعادة دراسة كافية لمشروعي القانونين حتى يتم خروجهما وصدورهما بالصيغة التي تخدم المصلحة العامة وخاصة تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء والقضاء على أية مخالفات جديدة تطرأ خلال الفترة القادمة. اقرأ أيضًا: نائب عن استراتيجية حكومة مدبولي: لن تقدم جديد
واقترح عضو مجلس النواب، أنه قبل صدور تشريعات خاصة بالتصالح في مخالفات البناء الإعداد لاعتماد حيز عمراني جديد لقرى ومدن الجمهورية للمباني الملاصقة للحيز العمراني وذلك بالتنسيق بين وزارات "التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان" ثم بعد ذلك يتم إقرار مشروعي قانون التصالح في مخالفات البناء للتخلص من أية مخالفات داخل الحيز العمراني وإدخال التعديلات القانونية اللازمة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بالتزامن لمنع حدوث أي فراغ تشريعي.
