مطالب المطورين العقاريين ل«تصدير العقار» وبناء شقق لمتوسطي الدخل

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الثانى خلال أسبوع مع عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين، لمناقشة جهود الترويج للعقار المصرى فى الخارج، والشراكة فى تنفيذ وحدات لشريحة متوسطى الدخل.
وقال مدبولى إن المستثمرين والمطورين العقاريين خلال الاجتماع تقدموا بورقة عمل تضمنت أفكارا مختلفة لتصدير العقار المصرى، وتم مناقشتها مع المستثمرين، وتكليف فريق من الوزارة بدراسة سُبل تحويلها إلى خطة عمل ممنهجة لتنفيذها.
وأوضح المستثمرون والمطورون العقاريون، أنهم اجتمعوا لمناقشة جميع المشكلات والمعوقات، مؤكدين دعمهم التام للسياسة التى تنتهجها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أكدوا أن القطاع العقارى على كامل الاستعداد، للمساندة التامة لتحقيق جميع الأهداف المرجوة، وأن يكون لهم مساهمة حقيقية فى الإصلاح الاقتصادى، ونمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن المقترحات تضمنت المستثمرين بالنسبة لتصدير العقار المصرى، وجذب الأجانب لشرائه، ما يلى: وضع العقار المصرى على الخارطة العالمية من خلال إقامة معرض دائم للعقار المصرى فى معظم الدول العربية كمرحلة أولى تحت مظلة الدولة (مجلس الوزراء ووزارة الإسكان) مع وجود مندوب مقيم لتسهيل الحصول على الإقامة، على أن يتحمل المطورون العقاريون المشاركون فى المعرض الدائم جميع التكاليف، بجانب تدشين حملة ترويجية وأفلام دعائية عن أهم مقاصد الفرص العقارية المصرية، والاتصال المباشر بشركات التسويق العالمية، ودعوتهم لزيارة المقاصد المصرية المختلفة، وأهم المشروعات، والاشتراك فى عدد من المعارض العالمية بجناح مصرى يضم المطورين تحت مظلة الدولة، بالإضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة فى المجال العقارى لإصدار مجموعة من التقارير التى تنشر عالميا عن الفرص الجاذبة للاستثمار العقارى.
أقرأ أيضًا «تصدير العقارات».. هل ينقذ «تملك الأجانب» السوق من الفقاعة العقارية؟
وأشار مدبولى إلى أن ورقة العمل تضمنت مقترحات بشأن الشراكة فى تنفيذ وحدات لمتوسطى الدخل، منها إمكانية طرح وحدات في حدود 120 مترا بأسعار مناسبة، بحيث يتم تخصيص جزء من أراضي الدولة من خلال وزارة الإسكان، ويقوم المطورون العقاريون ببناء وحدات كاملة التشطيب في حدود 120 مترا، ويتم تسليمها للوزارة لطرحها للبيع من خلالها، ومقابل ذلك يحصل المطورون العقاريون على أرض أخرى للاستثمار في مكان تحدده الوزارة بنسبة استرشادية 26% مقابل تسليم الوحدات المذكورة على 3 مراحل (3 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات) بنسب متساوية 26% من الأراضي التي سيحصل عليها المطور بنسبة بنائية لإجمالي مسطح الأرض للمباني 1: 1، وسيقوم المطورون معا برسم (Master Plan) للمكان، وخلق مجتمع ومقصد سكانى، فى مساحة 3 آلاف فدان أو أكثر، مما سيعود على الحكومة بخلق قيمة مضافة لباقى الأراضي المجاورة المملوكة للدولة، وسيساعد ذلك أيضا على زيادة النمو للناتج المحلى الإجمالى، وعلى طرح الأراضى المجاورة بأسعار مرتفعة.
وأوضح المطورون العقاريون أنه بالنسبة للتمويل العقارى -وهو الأداة المالية الأهم في كل الأسواق العالمية المتقدمة، والأسواق الناشئة- يعد بمثابة القاطرة التي ينمو الاقتصاد من خلالها، نتيجة الارتباط بصناعات عديدة لا تقل عن 100 صناعة، ولكى يتلاقى جانبا الطلب والعرض يجب أن يتم توفير التمويل العقارى المطلوب بفائدة مناسبة، من شأنها مساعدة المشترين على دفع القوة الشرائية المطلوبة، وأن يكون مقدار الدعم متغيرا طبقا لسعر الوحدة، فمثلا إذا كان سعر الوحدة أقل من مليون جنيه تحصل على نسبة دعم، ويقل الدعم كلما زاد سعر الوحدة.
وأضافوا: الفكرة الرئيسية في إنشاء صندوق لدعم الفائدة للشرائح العقارية المختلفة (محدودة الدخل – الوسطى – فوق المتوسطة)، وتوفير التمويل لعدد طويل من السنوات يتراوح بين 10: 20 سنة، ويكون هذا الصندوق تحت ولاية وزارة الإسكان بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، على أن يتم تمويل هذا الصندوق من خلال المؤسسات المرتبطة بالاستثمار العقارى (شركات المقاولات، المطورون العقاريون، شركات مواد البناء، وغيرها) كمقترح، على أن يكون الرسم المقترح لتنفيذية الصندوق 2% من المبيعات سنويا، ويؤول هذا العائد ككل من الرسم إلى الصندوق تحت إشراف وزارة الإسكان وبالتنسيق مع البنك المركزى، لتدعيم تصاعدى لسعر الفائدة، وفقا لمستوى الدخل، بحيث يستفيد المواطن بدعم أعلى لسعر الفائدة والعكس صحيح، ويتم خلق منظومة يتناسب فيها القسط السنوى أو الشهرى لقيمة الوحدة مع مستوى دخل وإمكانيات القدرة الشرائية لطالب الوحدة.
وأكد المستثمرون والمطورون العقاريون خلال اجتماعهم مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعدادهم للتعاون في سبيل تطوير الاقتصاد المصرى، وأن تصبح السوق العقارية المصرية من أفضل الأسواق الجاذبة للاستثمار المباشر المحلى والدولى، كما أكدوا إيمانهم الكامل بالسياسة الإصلاحية المنتهجة حاليا، وأبدوا استعدادهم للعب أي دور يفيد في زيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.
وفى ختام الاجتماع وعد الدكتور مصطفى مدبولى، المستثمرين والمطورين العقاريين، بدراسة مقترحاتهم، والتعاون البناء فى سبيل النهوض بالاقتصاد المصرى.