أكدت اللجنة الدينية بمجلس النواب الانتهاء من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، وذلك خلال اجتماع اللجنة مساء أمس الثلاثاء، وأسفر الاجتماع عن الموافقة النهائية للجنة بكامل أعضائها على مشروع القانون، وتعد اللجنة تقريرها بشأن مشروع قانون لإرساله لمكتب المجلس؛ تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، خلال الأيام المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، وصاحب مشروع القانون، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والمستشارة عبير العطار، ممثلة قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد ربيع، المستشار القانوني للجنة الشؤون الدينية والأوقاف. وينص مشروع القانون على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها مفتي الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات، وتقوم دار الإفتاء على شؤون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا. كما ينص مشروع القانون على أن يعين المفتي بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة، ويبقى المفتي في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء، ويعامل المفتي المعاملة ذاتها التي يعامل بها الوزراء، من الناحية المالية، ومن ناحية المراسم والمخصصات. وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن سبب تقديمه لمشروع القانون من أجل توفير بيئة تشريعية تستطيع من خلالها الدار العمل وبقوة على مواجهة التحديات الراهنة والنهوض برسالتها الدعوية فى بيان حكم الشرع فى الأمور والمعاملات على كل المستويات والأصعدة. وأوضح العبد ل"التحرير" أنه بموجب مشروع القانون تستطيع الدار من خلال ميزانيتها المستقلة، العمل على توسيع فروعها بالمحافظات، فضلا عن فلسفة المشروع الخاص بتنظيم العمل داخل دار الإفتاء، يستهدف أن تصل الدار إلى العالمية، وذلك على أساس أن الإرهاب لا وطن له. وتابع: إنه خلال جلسات مناقشة المشروع حرص المفتون على الحضور سواء الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، وكذلك الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية السابق، والدكتور على جمعة، المفتي الأسبق، وعدد من قيادات دار الإفتاء، وكذلك مستشارون بوزارة العدل، من أجل الوقوف على كل تفاصيل عمل الدار الشرعية والتنظيمية، للخروج بمشروع قانون يلبي احتياجات الدار للنهوض بعملها ولا يتعارض مع القوانين أو اللوائح المنظمة للدار فى هذا الصدد. وردا على سؤال ما إذا كان مشروع القانون يستهدف عدم تبعية الدار للأزهر، علق العبد قائلا: إن مشروع القانون لا يستهدف تلك الأمور على الإطلاق بل يعمل على خلق بيئة تشريعية للدار تؤهلها إلى أن تلعب دورا كبيرا فى توصيل رسالتها للناس، وأن هيئة كبار العلماء ما زالت بمشروع القانون هى الجهة المنوط بها ترشيح المفتي من بين أعضاء هيئة كبار العلماء أو من خارجها بمعرفة كبار العلماء، ولها أن توافق على التجديد للمفتي من عدمه، فمشروع القانون لم يتطرق لتلك الأمور لا من قريب ولا من بعيد، بل سعى إلى تقنين الأوضاع داخل الدار من أجل إتاحة الفرصة للعمل للإفتاء على كل المستويات.
