"دينية النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، بشكل نهائي.
وتعد اللجنة تقريرها بشأن مشروع قانون لإرساله لمكتب المجلس؛ تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والمستشارة عبير العطار، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد ربيع، المستشار القانوني للجنة الشؤون الدينية والأوقاف.
ووجه الدكتور أسامة العبد، الشكر للدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، لحرصه الدائم على الحضور باجتماعات اللجنة، وكذلك مؤسسة الأزهر لحرصها على التمثيل والحضور باجتماعات اللجنة خلال مناقشة هذا القانون، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، ووزارة العدل.
وينص مشروع القانون على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها مفتي الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات، وتقوم دار الإفتاء على شؤون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
كما ينص مشروع القانون على أن يعين المفتي بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة، ويبقى المفتي في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء، ويعامل المفتي ذات المعاملة التي يعامل بها الوزراء، من الناحية المالية، ومن ناحية المراسم والمخصصات.