«دينية النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون «تنظيم دار الإفتاء»

وافقت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون تنظيم دار الإفتاء، في حضور حشد من ممثلي المؤسسات الدينية الرسمية بالدولة.
أعلن رئيس اللجنة أسامة العبد، أن الأعضاء انتهوا بشكل كامل من نصوص مشروع القانون، وأنه جاري إعداد تقرير مفصل بشأنه، لإرسالها إلى هيئة مكتب البرلمان، تمهيدا لنزوله إلى الجلسة العامة والحصول على موافقة جموع النواب عليه.
جاء ذلك في حضور الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، ود. أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والمستشارة عبير العطار، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد ربيع، المستشار القانوني للجنة الشئون الدينية والأوقاف.
ووجه «العبد»، الشكر للحضور على مجهودهم طوال الفترة الماضية، وإصرارهم الحضور الدائم لاجتماعات اللجان، من ممثلي الأزهر، ودار الإفتاء، وهيئة كبار العلماء، وخبراء القانون والتشريع بوزارة العدل.
وينص مشروع القانون على أن «دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفني، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا».
كما ينص مشروع القانون على أن «يعين المفتى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة، ويبقى المفتى، فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية، بعد موافقة هيئة كبار العلماء، ويعامل فضيلة المفتى ذات المعاملة التى يعامل بها الوزراء، من الناحية المالية، ومن ناحية المراسم والمخصصات».