دينية النواب تحسم الملامح النهائية لقانون «دار الإفتاء» المرتقب

بدأت لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان اجتماعا هاما لأعضائها، لحسم الملامح النهائية لمشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد و60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.
عقدت اللجنة اجتماعا في حضور رئيسها أسامة العبد، وذلك لمناقشة التفصيلات النهائية للقانون، حيث قال العبد أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون، وضبط الصياغة، ويتبقى ترتيب مواده.
وينص مشروع القانون على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
كما ينص مشروع القانون على، أن يعين فضيلة المفتى بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم، ممن تراه الهيئة، ويبقى المفتى فى منصبه حتي بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء، ويعامل فضيلة المفتى ذات المعاملة التى يعامل بها الوزراء، من الناحية المالية، ومن ناحية المراسم والمخصصات.