«دينية النواب» توافق على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء

«المركزي للمحاسبات» يكشف مخالفات مديريات الأوقاف في «دينية النواب»
انتهت لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، في اجتماعها اليوم، من مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد و60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.
وينص مشروع القانون على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها مفتى الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات.
وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
وينص مشروع القانون على أن يعين المفتى بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم، ممن تراه الهيئة، ويبقى المفتى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد.
ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء، ويعامل المفتى ذات المعاملة التي يعامل بها الوزراء، من الناحية المالية، ومن ناحية المراسم والمخصصات.