قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن قانون المناقصات والمزايدات يرتبط بحياة المواطن اليومية، مطالبًا بضرورة الاهتمام بالقانون ومناقشته بشكل مفصل، مضيفًا: "يجب أن يأخذ هذا القانون قدر من الاهتمام". وافتتح عبد العال الجلسة العامة لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، حيث من المقرر مناقشة 4 تقارير للجان النوعية بشأن مشروعات قوانين واتفاقيات، فى مقدمتها مواصلة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب: الشؤون الاقتصادية، الإدارة المحلية، الإسكان والمرافق، الزراعة والري، الشؤون الدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. ومن المقرر أن تناقش جلسة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي قرضًا تصل قيمته إلى 18 مليارًا و626 مليون ين ياباني للحكومة المصرية، لتنفيذ الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم "برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية". ويناقش المجلس، 30 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس في عدد من القضايا التي تمس تحسين ظروف المعيشة، ومشاكل المواطنين. وأحال رئيس مجلس النواب، عدد من مشروعات بقوانيين للجان المختصة بالمجلس، حيث أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال وبقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن أحكام التقاضي في الأحوال الشخصية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة الشؤون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة. وأحال عبد العال أيضًا، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن معاملة كبار قادة القوات المسلحة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية والعلاقات الخارجية، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم وأكثر من 60 نائبًا أي أكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون المعني بالضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 إلى لجان الخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمي والشؤون الصحية. وأحال، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من 60 نائبًا أي أكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن إصدار قانون التعاون الموحد إلى لجان الشؤون الاقتصادية والزراعة والري والأمن الغذائي والإسكان والمرافق والتعليم والبحث العلمي والتضامن والأسرة وذوي الإعاقة والخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبًا أي أكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن القواعد في التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017 إلى لجان التعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة والإسكان والمرافق والإدارة المحلية.