عبد العال يحيل 15 مشروع قانون من الحكومة وواحد من النواب إلى اللجان النوعية

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، 15 مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية وأحال مشروعا واحدا فقط من النواب إلى اللجان النوعية، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، اليوم الإثنين، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وأعضاء حكومته.
أول مشروعات القوانين التي أحالها عبد العال، كان مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون في شأن الأموال المدنية، والثاني بتعديل قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 7 لسنة 64 بشأن رسوم التوثيق والشهرالعقاري، والسجل العيني إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون بتعديل القانون رقم 54 لسنة 64 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية إلى اللجنة التشريعية ومكاتب لجان الدفاع والقوى العاملة والخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون بشأن إنشاء المأذونيات وأعمال المأذونين إلى لجنة مشتركة من التشريعية ومكتب لجنتي الأوقاف والتضامن، ومشروع قانون مقدم بشأن إنشاء محاكم الأسرة إلى لجنة مشتركة من الدستورية ومكتب لجنة التضامن. ومشروع قانون بشأن إصدار قانون المناقصات والمزايدات إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والإسكان والتعليم والزراعة والتشريعية.
وأحال مشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون سوق رأس المال إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والتشريعية، وقانونا مقدما من الحكومة بشأن حماية المستهلك إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة والخطة والتضامن، ومشروع قانون بشأن تعديل قانون الزراعة إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتب لجان الصحة والدستورية.
كما أحال مشروع قانون بشأن إصدار تنظيم المحميات الطبيعية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة ومكاتب لجان الخطة والإدارة المحلية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة إلى لجنة مشتركة من الطاقة والخطة، ومشروع قانون بشأن صيد الأسماك، والأحياء المدنية وأملاك الدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتب اللجان الدستورية والصحة.
وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون 117 لسنة 1983 لحماية الآثار، إلى لجنة الإعلام ومكاتب الخطة والدفاع والإدارة المحلية والشئون الدستورية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلى لجنة مشتركة من الخطة والإسكان والتعليم والشئون الدستورية.
وأخيرا مشروع قانون مقدم من نائب و60 نائبا آخرين بشأن منح قطع أراض لخريجي الجامعات والمعاهد، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والزراعة والإدارة المحلية.