تبلغ تقديرات المصروفات فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2018-2019 نحو 1.4 تريليون جنيه، ما يمثل نحو 27.1% من الناتج المحلى الاجمالى، فى مقابل 1.2 تريليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2017-2018، وبزيادة قدرها 216.8 مليار جنيه بنسبة 18%. ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من الأسباب التى ادت الى ارتفاع حجم المصروفات العامة: الأجور والمكافأت ويقدر حجمها فى الموازنة الجديدة 2018-2019 بنحو 226 مليار جنيه،لتمويل أجور ومكافأت وحوافز العاملين بالدولة، فى مقابل 239.9 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالى 2017-2018، بزيادة قدرها 26.1 مليار جنيه، بنسبة 10.9%.بينما بلغ حجم الأجور فى موازنة العام السابق2016-2017 نحو228.7 مليار جنيه. وتمثل ميزانية الاجور وتعويضات العاملين نسبة17.8% من اجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة. وتشهد أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى الموازنة الجديدة2018-2019 اكبر زيادة لها فى ال4 سنوات الماضية. شراء السلع والخدمات ارتفع اجمالى حجم الانفاق الحكومى على شراء السلع والخدمات فى الموازنة الجديدة ليبلغ نحو 60.1 مليار جنيه، فى مقابل 52 مليار جنيه خلال موازنة العام الجارى 2017-2018، بزيادة قدرها 8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 15.5%. وتمثل الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات نسبة 4.2% من اجمالى المصروفات العامة، وتشمل كلا من الادوية والمستلزمات الطبية والاغذية للمستشفيات، وكذلك تكاليف طبع الكتب المدرسية، وتوفير التغذية لطلبة المدارس، كما تشمل ايضا نفقات الصيانة، والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وايضا اعتمادات المياه والانارة. فوائد الديون يقدر حجم الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والاجنبية فى الموازنة الجديدة 2018-2019، بمبلغ 541.3 مليار جنيه، فى مقابل380.9 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى2017-2018، بزيادة قدرها160.3 مليار جنيه بنسبة42%. ووفقا لمشروع الموازنة الجديدة فيمثل اعتماد الفوائد نسبة38% من اجمالى المصروفات العامة، وتمثل مدفوعات الفوائد اكبر باب على جانب المصروفات منذ عام2015-2016. الدعم والمنح بلغت تقديرات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2019-2019 نحو 332.2 مليار جنيه، فى مقابل 332.7 مليار جنيه، بنسبة خفض قدرها 0.1% عن الاعتماد المدرج بموازنة العام الحالى 2017-2018. وبلغ حجم الدعم السلعى فى الموازنة الجديدة نحو 194.3 مليار جنيه، حيث ارتفع حجم الانفاق على دعم السلع التموينية ليسجل 86.1 مليار جنيه، فى مقابل 63 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالى 2017-2018. كما ارتفع حجم الانفاق على الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية ليبلغ نحو 106.9 مليار جنيه، فى مقابل 94.3 مليار جنيه خلال العام الحالى، ويشمل التأمين الصحى، والعلاج على نفقة الدولة، الى جانب دعم اشتراكات الطلبة فى المترو والسكك الحديد. وارتفع حجم الانفاق على دعم الانشطة الاقتصادية ليسجل نحو 12.8 مليار جنيه، فى مقابل 9 مليارات جنيه خلال موازنة العام الحالى، ويشمل دعم المناطق الصناعية، والانتاج الحربى، وتنشيط الصادرات، بالاضافة الى دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل. اقرأ ايضا: خدعوك فقالوا.. «فاتورة الأجور» في الموازنة الجديدة هي الأعلى منذ سنوات الاستثمارات الحكومية ساهم الارتفاع فى الانفاق على الاستثمارات الحكومية فى زيادة حجم المصروفات بشكل عام، حيث بلغت تقديرات حجم الانفاق على شراء الاصول غير المالية بالموزانة الجديدة نحو 148.5 مليار جنيه، فى مقابل 135.4 مليار جنيه خلال موزانة العام الحالى 2017-2018، وتشمل الاستثمارات المخصصة للاجهزة الحكومية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وتتضمن خطة التنمية البشرية والاجتماعية للاستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ المشروعات فى مجالات الزراعة والاستصلاح الزراعى، ومجالات النقل، ومجالات الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والصحة والتعليم وغيرها. سداد القروض وتمثل قيمة الاقساط التى يحل موعد سدادها، حيث بلغت تقديراتها فى الموازنة الجديدة 2018-2019 نحو 276 مليار جنيه، فى مقابل 265.3 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالى 2017-2018، بزيادة قدرها 10.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 4%. وتستهدف الحكومة سداد قروض اجنبية خلال العام المالى المقبل بقيمة32.3 مليار جنيه، إلى جانب سداد قروض محلية بقيمة 243.7 مليار جنيه.
