بلغت تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي "2018 / 2019" نحو 305ر541 مليار جنيه (3ر10% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 986ر380 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي "2017 / 2018" بزيادة قدرها 319ر160 مليار جنيه بنسبة 1ر42%. وذكرت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي "2018 / 2019" اليوم، أن اعتمادات الفوائد تمثل 38% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 4ر1 تريليون جنيه، كما تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام "2015 / 2016". وتقدر الاعتمادات المدرجة لحيازة الأصول المالية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 620ر24 مليار جنيه مقابل 567ر16 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بزيادة قدرها 053ر8 مليار جنيه بنسبة 6ر48%. وأوضحت المالية، أن "حيازة الأصول المالية" تمثل مساهمات الخزانة العامة في بعض الهيئات الاقتصادية التي تعاني خللا في هياكلها التمويلية، وكذلك مساهمات الخزانة لإصلاح المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضلا عن القروض المتاحة لبعض الجهات والتي تعد التزاما على الخزانة العامة للدولة. وبلغت تقديرات سداد القروض التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 276 مليار جنيه مقابل 3ر265 مليار جنيه للعام المالي "2017 /2018" أي بنسبة زيادة 4% بمقدار 652ر10 مليار جنيه. وأشارت إلى أن أقساط القروض تتضمن إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد الأثر على الدين العام.
