"المالية": 541 مليار جنيه إجمالي فوائد خدمة الدين بالموازنة الجديدة

بلغت تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي "2018 / 2019" نحو 305. 541 مليار جنيه (3ر10% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 986. 380 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي "2017 / 2018" بزيادة قدرها 319. 160 مليار جنيه بنسبة 1. 42%.
وذكرت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي "2018 / 2019"، أمس، أن اعتمادات الفوائد تمثل 38% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 4. 1 تريليون جنيه، كما تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام "2015 / 2016".
وتقدر الاعتمادات المدرجة لحيازة الأصول المالية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 620ر24 مليار جنيه مقابل 567ر16 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بزيادة قدرها 053. 8 مليار جنيه بنسبة 6. 48%.
وأوضحت المالية، أن "حيازة الأصول المالية" تمثل مساهمات الخزانة العامة في بعض الهيئات الاقتصادية التي تعاني خللا في هياكلها التمويلية، وكذلك مساهمات الخزانة لإصلاح المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضلا عن القروض المتاحة لبعض الجهات والتي تعد التزاما على الخزانة العامة للدولة.
وبلغت تقديرات سداد القروض التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 276 مليار جنيه مقابل 3. 265 مليار جنيه للعام المالي "2017 /2018" أي بنسبة زيادة 4% بمقدار 652. 10 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن أقساط القروض تتضمن إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد الأثر على الدين العام.