صحف الإمارات: المجال الجوي مع قطر للمحكمة الدولية.. وتجميد المساعدات لفلسطين

تنوعت اهتمامات صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، حيث استعرضت العديد من الموضوعات والقضايا التي تناولت الأوضاع سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الإقليمي أو الدولي.
صحيفة "البيان" تناولت قضية المجال الجوي مع قطر، تحت عنوان "الدول الأربع" ترفع قضية المجال الجوي مع قطر لمحكمة العدل الدولية، حيث أشارت الصحيفة إلى قرار كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.
وأصدرت الدول الأربع بيانًا بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" أكدت فيه أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، كان قد نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية رقم 214، في طلبين قدمتهما دولة قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة (84) "تسوية النزاعات" من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وخصوصًا بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع أمام الطائرات المسجلة في دولة قطر، وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع إضافة إلى تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق "اتفاق خدمات العبور الدولية" ضد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
صحيفة "الاتحاد" أشارت إلى أن هذا الإجراء من الدول الأربع برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، يأتي نظرًا لصدور قرار مجلس منظمة "إيكاو" بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها، لكن ذلك القرار لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأي إجراءات.
لا زلنا في استعراض الشأن القطري، فتحت عنوان "هيومن رايتس ووتش تطالب الدوحة بإصلاح أوضاع العمالة المنزلية"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن المنظمة الحقوقية الأمريكية انتقدت أوضاع العمالة المنزلية فى قطر والإطار القانوني المنظم لها، وقالت: إن "على الدوحة أن تقوم بمزيد من الإصلاحات المتعلقة بساعات العمل وبيئة العمل الآمنة والتفتيش ورسوم التوظيف من أجل حماية العمال المنزليين المهاجرين".
ولفتت المنظمة فى تقريرها أمس، إلى أن القانون 15 للعاملين فى الخدمة المنزلية والذى تم التصديق عليه في أغسطس الماضى، يضمن للعمال عدد ساعات عمل أقصاها 10 ساعات يوميًا، ويوم راحة أسبوعي وإجازة سنوية ثلاثة أسابيع ومكافأة نهاية خدمة، إلا أن عمال الخدمة المنزلية لا يزال لديهم حماية أقل من العمال الآخرين.
وقالت روثنا بيجوم، الباحثة في حقوق المرأة بالشرق الأوسط بالمنظمة: إنه "منذ عام تقريبًا أصدرت قطر قانونًا ينص على توفير الحماية القانونية لحقوق عاملات المنازل للمرة الأولى، ويجب على قطر معالجة الثغرات فى قانون عمالة المنازل والتأكد من تنفيذها".
صحيفة "الإمارات اليوم" سلطت الضوء على الشأن الفلسطيني، حيث كشفت عن تجميد واشنطن المساعدات للسلطة الفلسطينية بشكل كامل، بموجب قانون "تايلور فورس"، الذي يطلب من السلطة التوقف عن دفع رواتب أسر الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين، في وقت دعت هيئة مسيرات العودة في قطاع غزة، أمس، إلى أوسع مشاركة شعبية في فعاليات يوم الجمعة المقبل، عبر احتجاجات سلمية ضد إسرائيل.
تأتي هذه الخطوة بعد شهرين من إقرار الكونجرس قانون "تايلور فورس"، الذي يهدف إلى إجبار السلطة الفلسطينية على وقف سياساتها الخاصة بدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين، وعائلات منفذي العمليات الذين استشهدوا خلال تنفيذها، وأسر الجرحى.
وحول تطورات الأوضاع في اليمن، ذكرت "الاتحاد" أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة المسنودة بالتحالف العربي، أحبطت محاولات تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية إلى محيط مطار الحديدة من الجهة الشمالية وكبدتها خسائر فادحة، فيما واصلت الميليشيات الانقلابية احتجاز المدنيين لاستخدامهم دروعًا بشرية.
كما أكدت الإمارات بحسب "الخليج"، أن تحرير الحديدة أمر مهم لدفع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن للتوصل إلى حل سياسي، وشددت على أن التحالف لن يقبل بأي حل لوقف الحرب إذا أبقى المتمردين بأي شكل من الأشكال في الحديدة.
وقال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في سلسلة تغريدات: إنه "لتحريك العملية السياسية في اليمن برعاية الأمم المتحدة، فإن تحرير الحديدة مهم جدًا"، مضيفا "إننا مصممون على إنهاء هذه الحرب، وأولويتنا هي الانسحاب السلمي للميليشيات الحوثية من المدينة والميناء".
وحول قضية اغتيال رئيس الوزراء الأثيوبي، ذكرت "البيان"، أن 20 مشتبهًا فيهم أمام القضاء في محكمة بالعاصمة الإثيوبية على صلة بهجوم بقنبلة يدوية على تجمّع حضره رئيس الوزراء آبي أحمد وقُتل فيه شخصان وأصيب العشرات.
وذكرت مصادر تابعة للحكومة في إثيوبيا أن من بين المشتبه فيهم نائب رئيس مفوض شرطة العاصمة جريما كاسا، وهو ضمن تسعة من مسؤولي الشرطة جرى إلقاء القبض عليهم بسبب ثغرات أمنية فيما يتعلق بهجوم السبت الماضي.