تفاصيل بيان الرباعى العربى برفع قضية المجال الجوى السيادى مع قطر لمحكمة العدل

قررت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين رفع ملف قضية المجال الجوى السيادى للدول العربية الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدنى الدولى "إيكاو" إلى محكمة العدل الدولية بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدنى بنظر ذلك النزاع.
كان مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى "إيكاو" قد نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية ال 214 فى طلبين قدمتهما قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة " 84 " "تسوية النزاعات" من اتفاقية الطيران المدنى الدولى "شيكاغو 1944" بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وخصوصا بشأن إغلاق المجال الجوى السيادى للدول العربية الأربع أمام الطائرات المسجلة فى دولة قطر وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع وكذلك تفعيل البند الثانى من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق "اتفاق خدمات العبور الدولية" ضد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
وذكر بيان مشترك صادر عن الدول الأربع اليوم أن هذا الإجراء برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية يأتى نظرا لصدور قرار مجلس منظمة " إيكاو" بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذى لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات حيث قررت الدول الأربع الاعتراض على هذا القرار لأنها ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفنى بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمى للمنظمة فى القاهرة فى وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية فى الأجواء الدولية مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقا لخطة الطوارىء التى تم مناقشتها فى جلسة مجلس المنظمة وذلك بحضور الوزراء المعنيين فى الدول الخمس الأطراف فى هذا النزاع وذلك بجلسة مجلس المنظمة المنعقدة فى 31 يوليو 2017 كما جاء فى بيان المنظمة آنذاك.
وترى الدول الأربع أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة للحقوق السيادية كافة للدول الأربع بما فى ذلك تدخلها فى شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب مما يجعل هذا النزاع سياسيا أمنيا بالدرجة الأولى، وبالتالى فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانونى لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.وسيكون اعتراض الدول الأربع على قرار "إيكاو" من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية الذى يحق التظلم أمامها بناء على الاتفاقيتين سالفتى الذكر.
وبالنظر إلى قرار الدول الأربع استئناف قرار " إيكاو" أمام محكمة العدل الدولية فإن منظمة الطيران المدنى الدولى ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية فى هذا الشأن، ويتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع فى تمتعها بممارسة حقها السيادى فى إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.
وتهدف الدول الأربع من وراء هذا الاستئناف إلى الحصول على حكم من المحكمة فى هذا الخصوص يقرر أن القرار الصادر من مجلس المنظمة قد خالف القانون الدولى بما فى ذلك الاتفاقيتان سالفتا الذكر.
جدير بالذكر أن الحكم حين صدوره سيقرر مدى سلامة قرار منظمة " إيكاو" من عدمه بتمكين قطر من التقدم بالشكويين ولا يتناول بأى حال من الأحوال قبول الادعاءات القطرية أو فرض فتح الأجواء أو أى شىء آخر ينتقص من الحقوق السيادية للدول الأربع أو تحميلها أى تبعات قانونية لأن الحكم لن يتناول جوهر النزاع بين الدول الأربع وقطر وبالتالى سيستمر القانون الدولى فى تأييد الدول الأربع فى مواصلة إغلاق الأجواء الإقليمية أمام الطائرات القطرية وبالتالى لن يتغير أى شيء فى هذه القضية.